طلب إحاطة بـشأن تكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن؛ غياب التخطيط الزمني والرؤية الواضحة لتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.
وأكد النائب حسام خليل، أن خريجي كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الطبية، يعانون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي نتيجة تأخر إجراءات التكليف لمدد طويلة عقب التخرج، في ظل غياب إعلان رسمي يحدد مواعيد التكليف أو يوضح آلياته.
وأوضح النائب حسام خليل، أن هذا الوضع يعكس قصورًا بالغا في تخطيط وغياب الرؤية بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصحي، كما يعكس عدم التوازن بين أعداد الخريجين والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية ويحمل الخريجين تبعات إدارية لا ذنب لهم فيها.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيدًا من تعطل الاستفادة من كوادر طبية مدربة وزيادة الضغوط على المستشفيات التي تعاني من نقص في العديد من التخصصات الفنية، وبما يخلق مشاعر فقدان الشعور بالأمان الوظيفي وضعف الانتماء لدى الخريجين الجدد.
وأوضح أن هذا الملف يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى وجود إستراتيجية واضحة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وطالب النائب حسام خليل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوضع إطار زمني منضبط وعادل ورؤية واضحة لعملية التكليف، بما يحفظ حقوق الخريجين، ويضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خريجي كليات طب الأسنان خریجی کلیات طب الأسنان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو