مصادر «الأسبوع»: ترشيح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية السابق لمنصب مهم
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
علمت «الأسبوع» من مصادرها، أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية السابق، مرشح لمنصب مهم في الدولة.
ويملك المستشار محمود فوزي سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات المتراكمة في العمل القضائي والتشريعي والمؤسسي، وهو أحد أحد أبرز الكفاءات القانونية والإدارية في مصر.
أبرز المعلومات عن المستشار محمود فوزيالمستشار محمود فوزي من مواليد 1979، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا عام 2000، ثم واصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على درجات علمية متقدمة، من بينها ماجستير في القانون الخاص والقانون العام، إضافة إلى ماجستير في القانون الدولي والمقارن «ICL» من كلية القانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وهو ما أسهم في تعزيز خبراته القانونية ذات الطابع الدولي.
- شغل منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
- شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في الفترة من 2001 - 2022.
- تولى منصب الأمين العام لمجلس النواب سابقًا ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016 - 2020).
- عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
- عمل مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة.
- عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص.
- تولى منصب المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- عمل مستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الإعلام في دحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 36 ملحقًا دبلوماسيًا في وزارة الخارجية
محمود فوزي: الحكومة تتحمل 10% من فاقد الكهرباء لأسباب فنية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب أخبار مصر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.