بدعم مؤسسة خيرية.. تسليم عقود تقنين لـ 100 أسرة في قنا
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
سلم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لعدد من الأسر المستفيدة؛ تبلغ 100 أسرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
أكد محافظ قنا، أن ملف التقنين ليس مجرد إجراء إداري لتحصيل الرسوم، بل هو رسالة أمان، تهدف إلى غلق ملفات النزاعات القديمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدولة تضع البعد الاجتماعي والإنساني في مقدمة أولوياتها لضمان حياة كريمة للأسر المصرية.
وأشاد عبدالحليم، بالدور النموذجي الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وخص بالذكر "مؤسسة عبد الحميد محمود بطيخ للأعمال الخيرية"، والتي جسدت المعنى الحقيقي للمسؤولية المجتمعية.
حيث قامت المؤسسة بالتنسيق مع المحافظة، بتقديم الدعم المالي لـ 100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال سداد نسبة الـ 15% المقررة قانونًا "مقدم التعاقد"، مما ساهم بشكل مباشر في تذليل العقبات أمام تلك الأسر وتحويل حلم الاستقرار إلى واقع ملموس.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، موجهًا رؤساء المدن للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطنين.
ووجه عبدالحليم، رسالة للأسر المستفيدة، بأن هذه العقود هي ضمانة لمستقبل أبنائهم، والخطوة الأولى نحو تحسين جودة الخدمات وتطوير مناطقهم، مؤكدًا على أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لكل من يسعى لإعلاء قيمة القانون.
فيما ثمن مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، جهود الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في التنمية وتذليل كافة العقبات علي المواطنين، معربًا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، التي تساعد في التنمية والنهوض بالمجتمع.
ومن جانبه رحب عبدالحميد محمود بطيخ، بالدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن باكورة أعمال المؤسسة موجهة إلى أبناء محافظة قنا بجميع مراكزها، والمساهمة في حل مشكلات تقنين الأراضي، بعد تعثر المواطنين في سداد المستحقات، وتم رفع المعاناة عن نحو 100 أسرة في هذه المرحلة ونؤكد أننا مستمرون في المراحل الأخرى.
وفي الختام، تبادل الطرفان الدروع، فيما قام محافظ قنا بتسليم عقود التقنين للأهالي، من الأسر الأولي بالرعاية والأسر المستحقة، مقدمًا الشكر لكافة الكوادر العاملة في جهاز حماية أملاك الدولة، والإدارة القانونية، والمتطوعين في العمل الخيري، ومثمنًا مجهوداتهم في إنجاز هذا الملف الحيوي، مؤكدًا استمرار المحافظة في نهج التقنين حتى يتم الانتهاء من كافة الحالات المستوفاة للشروط.
حضور حفل التسليم:
حضر الحفل، كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالحميد محمود بطيخ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالحميد للأعمال الخيرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من المواطنين أصحاب العقود وذويهم
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا قواعد العدالة الاجتماعية مؤسسة خيرية مؤسسات المجتمع المدنی محافظ قنا مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.