الرقابة النووية: الإمارات أوفت بمتطلبات اتفاقيات حظر الانتشار النووي و 78% من المفتشين مواطنون
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة واصلت خلال عام 2025 أداء دورها الرقابي بكفاءة عالية على محطة براكة للطاقة النووية من خلال تنفيذ 36 عملية تفتيش رقابية بما يعادل نحو 1300 يوم عمل شملت مجالات السلامة النووية والأمن النووي والحماية من الإشعاع وحظر الانتشار النووي مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الإماراتيين من مفتشي الهيئة بلغت 78%.
وقال فيكتورسون خلال إحاطة إعلامية عقدت في مقر الهيئة بأبوظبي إن محطة براكة تُعد حالياً أكبر مصدر للكهرباء في دولة الإمارات وتسهم بنحو 25% من إجمالي احتياجات الدولة من الطاقة لافتاً إلى أنه مع التشغيل التجاري الكامل للوحدات الأربع أصبحت دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة في مجال الطاقة النووية وأبدت العديد من الدول اهتمامها بالاستفادة من التجربة الرقابية الإماراتية.
وأوضح أنه ووفقاً لمتطلبات الترخيص اعتمدت الهيئة خلال عام 2025 أكثر من 40 مشغلاً ومشغلاً أول للمفاعلات ليصل إجمالي عدد الكوادر المعتمدة في محطة براكة إلى 300 شخص بما يعزز ضمان التشغيل الآمن والمأمون للمرافق النووية.
وأضاف أنه مع دخول الوحدة الأولى من محطة براكة عامها الخامس من التشغيل تعمل الهيئة حالياً على اعتماد المراجعة الدورية للسلامة المقدمة من شركة نواة للطاقة والتي تشمل تصميم المحطة وإدارة التقادم وثقافة السلامة وغيرها من العناصر الحيوية مؤكداً أن الهيئة قادت خلال عام 2025 الرقابة على أعمال التزود بالوقود والصيانة في الوحدات الأربع.
ونوه إلى أنه في مجال حظر الانتشار النووي واصلت الهيئة تنفيذ مهامها وفقاً لأحكام القانون النووي لدولة الإمارات حيث نفذت خلال عام 2025 ثمان وأربعين عملية تفتيش متعلقة بالضمانات إضافة إلى 98 عملية تفتيش على ضوابط الاستيراد والتصدير لضمان امتثال المرخص لهم للمتطلبات الرقابية.
وأكد فيكتورسون أن دولة الإمارات أوفت بالكامل بمتطلبات اتفاقيات حظر الانتشار النووي الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي مشيراً إلى حصول الدولة على تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي في 2025 وهو أعلى مستوى من الضمانات التي تمنحها الوكالة.
وأضاف أن الهيئة عززت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج دعم الضمانات لدولة الإمارات ودعمت مبادرة COMPASS التابعة للوكالة عبر تقديم مساعدة فنية إلى بنغلاديش تضمنت مراجعة إطار ضوابط الاستيراد والتصدير وهو ما اعتبرته الوكالة دعماً مهماً للنظام الدولي لحظر الانتشار النووي.
وفي مجال الأمن النووي أوضح فيكتورسون أن الهيئة نفذت خلال عام 2025 تسعا وخمسين عملية تفتيش رقابية على منشآت تستخدم مواد مشعة إضافة إلى 322 عملية تفتيش على مركبات نقل المصادر المشعة.
وأشار إلى إنجاز الربط بين نظام فحص المركبات التابع للهيئة والنظام الاتحادي للمرور والترخيص ما أسهم في تقليص مدة الترخيص من خمسة أيام عمل إلى 15 دقيقة فقط دعماً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأشار إلى حصول الهيئة على جائزة "أفضل استجابة للحوادث" ضمن جوائز الأمن السيبراني لعام 2025 تقديراً لجهودها في تعزيز الجاهزية والمرونة في التعامل مع الحوادث السيبرانية.
وأوضح فيكتورسون أن الهيئة أصدرت خلال عام 2025 نحو 1770 ترخيصاً لمنشآت طبية وغير طبية إضافة إلى أكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير لمصادر إشعاعية ونفذت 227 عملية تفتيش رقابية على منشآت تستخدم مصادر إشعاعية..
أخبار ذات صلة
كما نفذ المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة نحو 1600 عملية معايرة لأجهزة قياس الجرعات لجهات مختلفة في الدولة بما يدعم التشغيل الآمن والفعال.
وأعلن عن تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية الذي أُطلق في عام 2024 بالتعاون مع وزارة الداخلية ويستهدف تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ.
وأشار إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به لجنة الحماية من الإشعاع التي تضم 16 جهة اتحادية ومحلية، في تطوير إطار وطني للإحالة للتحكم في جرعات التعرض الإشعاعي ومعالجة قضايا المصادر المشعة اليتيمة وتعزيز التنسيق في الرصد البيئي والقياس الإشعاعي..كما استضافت الهيئة في أبوظبي الندوة الدولية لنظام الحماية من الإشعاع بمشاركة أكثر من 600 خبير من 55 دولة.
وفي مجال الاستعداد للطوارئ قال إن الهيئة نفذت وشاركت في 15 تمريناً وطنياً ودولياً خلال عام 2025 وقدمت 10 دورات تدريبية متخصصة لأكثر من 60 مشاركاً، إضافة إلى مشاركتها في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الطوارئ النووية والإشعاعية في الرياض.
وأكد فيكتورسون أن الهيئة تشارك وتقود حالياً 12 مشروعاً بحثياً وطنياً ودولياً وأطلقت في عام 2025 برنامج البحث الرقابي لدعم وتمويل الأبحاث الوطنية فيما سيدعم البرنامج في عام 2026 خمسة مشاريع بحثية بالتعاون مع مركز الإمارات للتقنيات النووية وجامعة خليفة.
وفي إطار بناء القدرات الإماراتية أوضح أن الهيئة أهلّت أكثر من 90 مفتشاً حتى الآن وأطلقت برنامج سفراء أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية في جامعة الشارقة وبلغ عدد الطلبة المسجلين حالياً أكثر من 740 طالباً وطالبة.
ويبلغ عدد موظفي الهيئة 245 موظفاً، يشكل المواطنون الإماراتيون 79% منهم فيما يعمل 73% من المواطنين في وظائف فنية.
وأشار فيكتورسون إلى أن الهيئة وقعت 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، وتواصل لعب دور قيادي في المجتمع النووي الدولي من خلال رئاستها وعضويتها في عدد من اللجان الدولية المتخصصة.
وأكد أن الهيئة اعتمدت استراتيجية الأعوام 2027-2029 التي ترتكز على تعزيز الحوكمة النووية، والسلامة والأمن والضمانات والاستعداد والاستجابة للطوارئ بما يضمن استمرار الهيئة كجهة رقابية موثوقة تحمي الإنسان والبيئة وتدعم التطوير الآمن والمستدام لقطاعي الطاقة النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محطات براكة الرقابة النووية النوویة والإشعاعیة الانتشار النووی دولة الإمارات عملیة تفتیش خلال عام 2025 محطة براکة أن الهیئة إضافة إلى فی مجال أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورقة علمية: إيران تقترب من القدرة النووية الكاملة دون إعلان امتلاك السلاح
خلصت ورقة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال السنوات المقبلة ليس امتلاك إيران للسلاح النووي بصورة معلنة، ولا تفكيك برنامجها النووي، وإنما استمرارها في موقع "دولة العتبة النووية" القادرة على إنتاج القنبلة خلال فترة زمنية قصيرة إذا ما اتخذ القرار السياسي بذلك.
الورقة التي أعدها خبير الدراسات المستقبلية الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي تقدم مقاربة استشرافية شاملة لأحد أكثر الملفات الاستراتيجية تعقيداً في الشرق الأوسط، عبر الجمع بين التحليل التاريخي والتقني والسياسي، وبناء سيناريوهات مستقبلية تستشرف مسار البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2030.
النووي الإيراني في سياق الانتشار النووي العالمي
تنطلق الدراسة من ملاحظة أساسية تتمثل في أن النظام النووي العالمي شهد استقراراً نسبياً خلال العقود الأخيرة، إذ لم تنضم أي دولة جديدة إلى النادي النووي منذ إعلان كوريا الشمالية امتلاك السلاح النووي عام 2006. وبذلك بقي عدد الدول النووية عند تسع دول فقط هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية و"إسرائيل".
غير أن هذا الاستقرار لا يعني تراجع المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي، إذ تشير الورقة إلى أن التوسع العالمي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يفتح المجال أمام احتمالات التحول التدريجي نحو الاستخدامات العسكرية لدى بعض الدول التي تمتلك البنية التقنية المناسبة وتشعر في الوقت نفسه بتهديدات أمنية متزايدة.
وفي هذا السياق تبرز إيران باعتبارها إحدى أكثر الحالات تعبيراً عن هذا التداخل بين الاستخدام السلمي والقدرة الكامنة على التحول العسكري، وهو ما يجعلها محوراً دائماً للتجاذبات الإقليمية والدولية.
من "الذرة من أجل السلام" إلى صراع الإرادات
وتستعرض الدراسة المسار التاريخي للبرنامج النووي الإيراني، موضحة أن بداياته تعود إلى مرحلة الشاه محمد رضا بهلوي، عندما حظي المشروع بدعم أمريكي مباشر في إطار برنامج "الذرة من أجل السلام" الذي أطلقته واشنطن خلال الحرب الباردة.
لكن الثورة الإسلامية عام 1979 أحدثت تحولاً جذرياً في النظرة الأمريكية إلى البرنامج، لينتقل من مشروع يحظى بالدعم الغربي إلى ملف يُنظر إليه بوصفه تهديداً محتملاً للأمن الإقليمي والدولي.
وتتوقف الورقة عند محطات مفصلية عديدة، من بينها الكشف عن منشآت نطنز وأراك مطلع الألفية الحالية، وما تبع ذلك من عقوبات دولية وضغوط سياسية متصاعدة، وصولاً إلى توقيع الاتفاق النووي عام 2015، ثم انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه عام 2018، وهو القرار الذي فتح الباب أمام تسارع عمليات التخصيب الإيرانية وتراجع القيود المفروضة على البرنامج.
إخفاق نبوءات "القنبلة الوشيكة"
ومن أبرز النقاط التي تتناولها الدراسة نقدها للتقديرات السياسية والإعلامية المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصة تلك التي روّجت باستمرار لفكرة أن طهران أصبحت على بعد أشهر أو أسابيع من إنتاج قنبلة نووية.
وتشير الورقة إلى أن التحذيرات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال العقود الثلاثة الماضية بشأن قرب امتلاك إيران للسلاح النووي لم تتحقق، رغم تكرارها في مناسبات عديدة وعلى امتداد سنوات طويلة.
وترى الدراسة أن هذا السجل من التنبؤات غير المتحققة يدعو إلى التعامل بحذر مع الخطاب السياسي المرتبط بالملف النووي، والتمييز بين التقديرات العلمية المبنية على مؤشرات موضوعية وبين الرسائل الدعائية المرتبطة بالصراعات السياسية والاستراتيجية.
أربعة سيناريوهات لمستقبل البرنامج
اعتمد الباحث في بناء رؤيته المستقبلية على أربعة سيناريوهات رئيسية يمكن أن يتخذها البرنامج النووي الإيراني خلال السنوات القادمة.
السيناريو الأول يتمثل في تفكيك البرنامج النووي أو تقليصه بصورة جوهرية، سواء نتيجة ضغوط خارجية أو تفاهمات سياسية شاملة. إلا أن الدراسة تعتبر هذا الاحتمال الأضعف بين جميع السيناريوهات المطروحة، إذ تقدر فرص تحققه بما يتراوح بين 5 و10 بالمئة فقط.
ويستند هذا التقدير إلى حجم الاستثمارات السياسية والاقتصادية والعلمية التي ضختها إيران في مشروعها النووي على مدى عقود، فضلاً عن ارتباط البرنامج بمفاهيم السيادة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي في الخطاب الرسمي الإيراني.
أما السيناريو الثاني، والأكثر ترجيحاً، فيتمثل في استمرار إيران كـ"دولة عتبة نووية"، أي دولة تمتلك المعرفة والخبرة والبنية التحتية والمواد الانشطارية اللازمة لإنتاج سلاح نووي خلال فترة زمنية قصيرة، لكنها تتجنب اتخاذ القرار السياسي النهائي بإعلان امتلاك القنبلة.
وتمنح الدراسة هذا السيناريو احتمالاً يتراوح بين 60 و65 بالمئة، معتبرة أنه يحقق لإيران معادلة دقيقة تجمع بين الردع الاستراتيجي وتجنب التبعات السياسية والقانونية المترتبة على التحول إلى قوة نووية معلنة.
السيناريو الثالث يتمثل في انتقال إيران إلى مرحلة إنتاج السلاح النووي وإعلانه رسمياً، وهو احتمال تقدر الدراسة فرصه بما بين 35 و40 بالمئة.
وتربط الورقة تحقق هذا السيناريو بجملة من المتغيرات، أبرزها تصاعد التهديدات العسكرية الخارجية، أو انهيار كامل لمسارات التفاوض، أو صعود التيارات الأكثر تشدداً داخل النظام الإيراني، إلى جانب تنامي نفوذ الحرس الثوري في عملية صنع القرار الاستراتيجي.
أما السيناريو الرابع فهو ما يعرف في أدبيات الدراسات المستقبلية بـ"البجعة السوداء"، أي وقوع أحداث استثنائية غير متوقعة وعالية التأثير يمكن أن تقلب المعادلات القائمة بصورة جذرية، سواء داخل إيران أو على مستوى البيئة الإقليمية والدولية.
بين الردع والغموض
وتتوقف الدراسة عند أحد النماذج الأمريكية المستخدمة في قياس مستوى التهديد الإيراني، وهو ما يعرف بـ"عداد غايغر للتهديد الإيراني"، الذي يمنح إيران 157 نقطة من أصل 180 نقطة، بما يعادل 87.2 بالمئة من مستوى التهديد الأقصى.
غير أن الباحث يحذر من التعامل مع هذه النماذج بوصفها أدوات قياس دقيقة بصورة مطلقة، مشيراً إلى أن كثيراً من المؤشرات المستخدمة فيها تعتمد على تقديرات سياسية واستخبارية قد تتأثر بالتحيزات المؤسسية أو بالتصورات المسبقة لصانعي القرار.
ومن هنا ترى الورقة أن فهم السلوك النووي الإيراني لا يمكن أن يعتمد على المؤشرات التقنية وحدها، بل يتطلب قراءة أوسع تشمل البيئة الأمنية المحيطة بإيران، وحسابات الردع، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية.
العوامل الحاسمة حتى 2030
في محصلتها النهائية، ترجح الدراسة استمرار إيران في انتهاج سياسة الغموض النووي المدروس، بحيث تحتفظ بإمكانية الانتقال السريع نحو إنتاج السلاح النووي دون أن تقدم على هذه الخطوة فعلياً.
وتؤكد أن القرار النهائي لن يتحدد بناء على التطورات التقنية فقط، بل سيتأثر بمجموعة واسعة من المتغيرات السياسية والاستراتيجية، تشمل مستقبل النظام الإيراني نفسه، وطبيعة الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط، ومواقف القوى الكبرى، ومستوى التصعيد مع "إسرائيل" والقوى الإقليمية المنافسة.
وبناء على ذلك، يبدو أن المشهد الأكثر احتمالاً حتى عام 2030 ليس ظهور قوة نووية جديدة بصورة رسمية، ولا تراجع إيران عن مشروعها النووي، وإنما استمرارها في المنطقة الرمادية بين السلمية والعسكرية؛ أي عند "العتبة النووية"، حيث يتحول الغموض ذاته إلى أداة ردع استراتيجية، وربما إلى أحد أهم عناصر القوة الإيرانية في السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو