حالة يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب بالقانون
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكانت قد أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية .
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من شهر يوليه لعام ۲۰۲٥ حتى ٢٠٢٥/١٠/٨ بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفته موظف عمومي - مدير إدارة التسويق بحي العمرانية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب؛ مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الرشوة الراشي الوسيط قانون العقوبات من العقاب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أزمة جهاز ريبيرو وحقيقة العقوبات الجديدة.. مصدر في الأهلي يكشف
نفى مصدر داخل النادي الأهلي صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور حكم جديد ضد مدرب الحراس ضمن الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة عارٍ تمامًا من الصحة.
ونقل الناقد الرياضي عصام شلتوت، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، تصريحات المصدر الذي أكد أن الحكم المتداول قديم، وكان النادي الأهلي قد أعلن عنه مسبقًا عبر منصاته الرسمية، ويخص المدير الفني ريبيرو واثنين من مساعديه.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قامت بالطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، وما تزال القضية قيد النظر حتى الآن، دون صدور أي أحكام جديدة بشأنها.
وأضاف أن الفصل النهائي في القضية قد يستغرق من 8 إلى 12 شهرًا، خاصة في ظل استمرار تبادل المذكرات القانونية بين جميع الأطراف، إلى جانب جلسات الاستماع المنتظر عقدها خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن كل ما يُثار حول صدور قرارات جديدة ضد الجهاز الفني لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن موقف الأهلي القانوني ما زال قائمًا أمام المحكمة الرياضية الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز