برلماني: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس بدقة لضمان حماية مصالح المواطنين
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الدولة، مؤكداً أن التركيز على الأمن القومي، الاقتصاد، الإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي يجب أن يكون أولوية قصوى لضمان رفاهية المواطنين.
وأشار الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية وضع كل وزارة خطط تنفيذية دقيقة تشمل المستهدفات والإجراءات والتمويل ومؤشرات الأداء، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والتقييم المنتظم للإنجازات سيضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ويعزز ثقة المواطن في الدولة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الحكومة والبرلمان لضمان توافق السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي مع احتياجات المواطنين، مع ضرورة تعزيز الابتكار وتشجيع القطاع الخاص في مجالات التقنية والصناعات الحديثة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وختم الشرقاوي تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام الوطني في توعية المواطنين ونشر المعلومات الدقيقة، مشدداً على أن الشفافية والمشاركة الشعبية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلماني الحكومة الجديدة تكليفات الرئيس ضمان التنمية حماية مصالح المواطنين
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران