بأحجام وفئات مختلفة.. السعودية تعلن موعد إنتاج أولى سياراتها الكهربائية (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلنت شركة "سير" السعودية عن بدء إنتاج أولى سياراتها من طراز "E"، والتي ستنطلق في الربع الأخير من 2026 من مصنعها بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وستكون كهربائية من الحجم الكبير.
وقال التنفيذي للشركة، جيمس ديلوكا، إن الشركة افتتحت مصنعاً قادراً على إنتاج السيارة برمتها، لافتاً إلى أن القدرة الإنتاجية للمنشأة عقب التشغيل الكامل تبلغ 240 ألف سيارة سنوياً.
وأشار إلى أن بدء التصنيع التجريبي للأجزاء سيتم في نيسان/ أبريل تمهيداً للإنتاج المنتظم، كما يجري التخطيط لتصميم واختبار وبدء تصنيع 7 مركبات بأحجام وفئات مختلفة خلال الأعوام الـ 5 المقبلة.
الرئيس التنفيذي لشركة "سير" #السعودية للسيارات جيمس ديلوكا لـ #الاقتصادية:
- توقيع 16 شراكة جديدة بقيمة 3.7 مليار ريال تضاف إلى 11 شراكة جرى الإعلان عنها العام الماضي
- الكشف عن أول مركبتين كهربائيتين خلال العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الرابع
- إنشاء… pic.twitter.com/QJGfdBkdsv — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) February 9, 2026
كما كشف ديلوكا عن أن الشركة وقعت، خلال هذا الأسبوع 16 اتفاقاً مع موردين لقطع وأجزاء السيارات بقيمة 3.7 مليار ريال، لتُضاف إلى 11 شراكة أخرى تم إبرامها العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال.
وأضاف ديلوكا أنه تم استقطاب 5 موردين عالميين من الصف الأول إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، "ما يمنح الشركة ميزة التزود بالمكونات والقطع بشكل آني، كما يساعد في تأمين 45% من مكونات السيارة محلياً".
كما أشار ديلوكا إلى أن نشاط صناعة السيارات سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 79 مليار ريال بحلول 2034، وسيخلق فرصاً للتوظيف تصل إلى 30 ألف وظيفة، متوقعاً أن يحسّن النشاط الميزان التجاري للمملكة بمقدار 79 مليار ريال.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "EVIQ"، أمجد فاضل "تجاوز السعودية تحديات التشغيل، وباتت تعمل على بناء محطات الشحن، حيث يجري اليوم تطبيق معايير عالية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في كبرى أسواق السيارات الكهربائية حول العالم".
الرئيس التنفيذي التجاري لشركة EVIQ:
تجاوزنا تحديات التشغيل وبناء محطات الشحن، واليوم نطبّق معايير عالية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في كبرى أسواق السيارات الكهربائية حول العالم pic.twitter.com/DirXnbJLRN — مشاريع السعودية (@SaudiProject) February 11, 2026
أطلقت السعودية
وفي 2022، أطلقت السعودية أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، تحت اسم "سير"، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" (Foxconn) الصينية.
وذكرت الشركة حينها أنها ستحصل على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" (BMW) لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات.
في 2021، أعلنت السعودية أن 30% على الأقل من السيارات في العاصمة الرياض ستكون كهربائية بحلول عام 2030. كما تخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول هذا التاريخ، من خلال مصانع "لوسيد"، و"سير".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي السعودية السعودية السيارة الكهربائية شركة سير المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران