تنفيذي ريمة يناقش سبل تطوير الأداء التنموي والإداري والبرنامج الرمضاني
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة ريمة في اجتماعه اليوم، برئاسة وكيل المحافظة محمد مراد، آليات تطوير الأداء الإداري والمالي وسبل تعزيز العمل التنموي في مختلف القطاعات، والاستعداد لتنفيذ البرنامج الرمضاني.
وركز الاجتماع على مراجعة مستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية وتحليل مخرجات الاجتماعات السابقة، مع الوقوف بمسؤولية أمام الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة، ومدى التزام المكاتب التنفيذية برفع التقارير الدورية الخاصة بالإيرادات.
وخلال الاجتماع، أكد وكيل المحافظة، أهمية الإلتزام بالقوانين واللوائح المالية ومعالجة أوجه القصور لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حاثا على تكامل الجهود بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ومضاعفة العمل الميداني خلال المرحلة القادمة بما يعزز الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة وشاملة للبرنامج الرمضاني، تحدد فيها المهام والأنشطة المنوطة بكل جهة لضمان تنفيذها ميدانياً وفق توجهات القيادة، ورفع مستوى الجاهزية المبكرة وتنسيق الجهود بين القطاعات الخدمية والتموينية والصحية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
وعقب الاجتماع كرم المكتب التنفيذي مسؤول قطاع البيئة بالمحافظة إبراهيم الحوري، ومدير فرع مصلحة الدفاع المدني المقدم عبدالكريم مراد، لجهودهما في تطوير مستوى الأداء والارتقاء بالعمل الميداني، والاضطلاع بمهامهما بما يسهم في خدمة المحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز