وزير الزراعة يتعهد بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على تجديد الثقة فيه وزيرًا للزراعة. واعتبر فاروق أن هذه الثقة هي حافز قوي لمواصلة العمل على تطوير أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.
جاءت تصريحات فاروق خلال استقباله لعدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تجديد الثقة فيه.
وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الأساسية مثل الدواجن و الأسماك و اللحوم، وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام، وذلك في إطار دعم الفلاح باعتباره العمود الفقري للقطاع الزراعي.
وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن التحول إلى نظم الري المطور لترشيد استهلاك المياه، في تنسيق كامل مع وزارة الموارد المائية والري.
من أبرز أولويات فاروق خلال الفترة المقبلة هي زيادة الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان جودة المنتجات والحفاظ على سمعتها في أكثر من 167 سوقًا عالميًا.
دعم البحث والتطويرفي خطوة هامة لتطوير القطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستعزز من دعمها لمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، وذلك لتطوير أصناف عالية الإنتاجية تتحمل التغيرات المناخية، مع التوسع في برامج تحسين السلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.
دعم الثروة الحيوانية والداجنةأكد فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير الثروة الحيوانية وال الداجنة، من خلال توفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين.
وأضاف أن الوزارة ستسعى للتوسع في مشروع البتلو الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاج اللحوم في البلاد.
الزراعة التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعيةمن بين أولويات وزير الزراعة أيضًا دعم الزراعة التعاقدية، لضمان تسويق المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة، بالإضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية قوية.
وأوضح أن تطوير الجمعيات الزراعية سيساهم في تسهيل حصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة والمبيدات لضمان منع تسريبها في السوق السوداء.
التحول الرقمي والحوكمةفي سياق التحديثات الجارية، أكد فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في التحول الرقمي، لتحديث قواعد البيانات الزراعية وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.
وتابع: "نحن بصدد تيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز مبادئ الحوكمة وال شفافية في جميع قطاعات الوزارة".
التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الذكيةمن الملفت أيضًا تأكيد الوزير على أهمية التصدي للتغيرات المناخية من خلال نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف من برامج الإرشاد الزراعي لضمان رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد في المحاصيل.
وفي إطار خطط الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، شدد الوزير على أن الوزارة ستضع كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الخدمات المقدمة للفلاح، بما في ذلك زيادة دخله وتحسين مستوى معيشته، فضلاً عن تعزيز ضمان تدفق الدعم من أسمدة و تقاوي مباشرة إلى مستحقيها.
دور مراكز "حياة كريمة" في دعم الفلاحينأعلن الوزير عن اعتزام الوزارة التوسع في مشروع "البتلو"، بالتوازي مع تفعيل دور المراكز الخدمية الزراعية بقرى "حياة كريمة"، والتي ستكون بمثابة نقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.
في ختام كلمته، أكد فاروق أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي علاء فاروق وزير الزراعة التنمية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي وزیر الزراعة العمل على فاروق أن وزیر ا
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية