وزير الزراعة يتعهد بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
في خطوة تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، أعرب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عن خالص شكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على تجديد الثقة فيه وزيرًا للزراعة. واعتبر فاروق أن هذه الثقة هي حافز قوي لمواصلة العمل على تطوير أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.
جاءت تصريحات فاروق خلال استقباله لعدد من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات التابعة لها، الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تجديد الثقة فيه.
وأكد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي في مصر، مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الأساسية مثل الدواجن و الأسماك و اللحوم، وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل عام، وذلك في إطار دعم الفلاح باعتباره العمود الفقري للقطاع الزراعي.
وأوضح أن الوزارة ستواصل دعم المشروعات القومية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بالتعاون مع مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن التحول إلى نظم الري المطور لترشيد استهلاك المياه، في تنسيق كامل مع وزارة الموارد المائية والري.
من أبرز أولويات فاروق خلال الفترة المقبلة هي زيادة الصادرات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج. وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على تطبيق منظومة الرقابة على الصادرات لضمان جودة المنتجات والحفاظ على سمعتها في أكثر من 167 سوقًا عالميًا.
دعم البحث والتطويرفي خطوة هامة لتطوير القطاع الزراعي، أشار الوزير إلى أن الوزارة ستعزز من دعمها لمراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، وذلك لتطوير أصناف عالية الإنتاجية تتحمل التغيرات المناخية، مع التوسع في برامج تحسين السلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والدواجن والأسماك.
دعم الثروة الحيوانية والداجنةأكد فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في تطوير الثروة الحيوانية وال الداجنة، من خلال توفير التحصينات البيطرية، ودعم صغار المربين.
وأضاف أن الوزارة ستسعى للتوسع في مشروع البتلو الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاج اللحوم في البلاد.
الزراعة التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعيةمن بين أولويات وزير الزراعة أيضًا دعم الزراعة التعاقدية، لضمان تسويق المحاصيل الإستراتيجية بأسعار عادلة، بالإضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية لتصبح كيانات اقتصادية قوية.
وأوضح أن تطوير الجمعيات الزراعية سيساهم في تسهيل حصول الفلاحين على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على الأسمدة المدعمة والمبيدات لضمان منع تسريبها في السوق السوداء.
التحول الرقمي والحوكمةفي سياق التحديثات الجارية، أكد فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها في التحول الرقمي، لتحديث قواعد البيانات الزراعية وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.
وتابع: "نحن بصدد تيسير إجراءات التراخيص لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، وتعزيز مبادئ الحوكمة وال شفافية في جميع قطاعات الوزارة".
التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الذكيةمن الملفت أيضًا تأكيد الوزير على أهمية التصدي للتغيرات المناخية من خلال نشر الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتوسع في استخدام التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الوزارة ستكثف من برامج الإرشاد الزراعي لضمان رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد في المحاصيل.
وفي إطار خطط الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، شدد الوزير على أن الوزارة ستضع كرامة الفلاح وتحسين جودة حياته في مقدمة أولويات الأجندة التنفيذية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الخدمات المقدمة للفلاح، بما في ذلك زيادة دخله وتحسين مستوى معيشته، فضلاً عن تعزيز ضمان تدفق الدعم من أسمدة و تقاوي مباشرة إلى مستحقيها.
دور مراكز "حياة كريمة" في دعم الفلاحينأعلن الوزير عن اعتزام الوزارة التوسع في مشروع "البتلو"، بالتوازي مع تفعيل دور المراكز الخدمية الزراعية بقرى "حياة كريمة"، والتي ستكون بمثابة نقاط اتصال مباشرة لحل مشكلات المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.
في ختام كلمته، أكد فاروق أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تنمية ريفية شاملة ومستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي علاء فاروق وزير الزراعة التنمية المستدامة الدكتور مصطفى مدبولي وزیر الزراعة العمل على فاروق أن وزیر ا
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو