مجلس القضاء ويقر عددا من المواضيع والقضايا المرتبطة بسير القضاء
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
ووقف المجلس أمام مذكرتي النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنتين أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام.. مؤكدا على أهمية ضمان استمرار سير العدالة ونظر القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير خلال فترة العطلة القضائية.
وأهاب بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين، الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون والتعاميم الصادرة من هيئة التفتيش في هذا الشأن.
وأقر المجلس أيضا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا للعام القضائي 1446هـ، واطلع على الاحصائية القضائية التفصيلية للنصف الأول من العام الجاري 1447هـ، على مستوى إنجاز كل قاص ومحكمة، المقدمة من رئيس هيئة التفتيش القضائي.. مثمنا الجهد المبذول.
واطلع على مقترح مشروع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير السلطة القضائية، وكذا الملاحظات المقدمة عليه من الأمانة العامة للمجلس، ووجه بإحالته إلى الوحدة الفنية للرؤية الوطنية بالمجلس لدراسته بالتزامن مع قيام أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم على المشروع خلال هذه الفترة.
وناقش المجلس مصفوفة معالجة ظاهرة عدم تحرير الأحكام وإصدارها في المواعيد القانونية المحددة المقدمة من رئيس هيئة التفتيش، حيث أرجا المجلس البت فيها لمزيد من إبداء الملاحظات والآراء عليها من قبل أعضاء المجلس وتقديمها في جلسة مقبلة.
كما ناقش مجلس القضاء الأعلى مذكرة نائب وزير العدل وحقوق الانسان بشأن نتائج وتوصيات الأبحاث القانونية لخريجي المعهد العالي للقضاء، ووجه بتكليف لجنة من هيئة التفتيش، والأمانة العامة للمجلس، ومكتب النائب العام، وعمادة المعهد العالي للقضاء للنظر في ماتوصلت إليه تلك الأبحاث وتحديد وسائل الاستفادة منها.
وفصل المجلس في تظلم أحد أعضاء النيابة العامة وفقا للقانون، واطلع على رسالة مجلس النواب بشأن شكاوى عدد من المواطنين بشأن بعض القضايا المرتبطة بالجهات القضائية.. موجها رؤساء الهيئات القضائية كل فيما يخصه بالعمل بما جاء في المذكرة ووضع المعالجات اللازمة.
واطلع أيضا على التقرير المتعلق بمعالجة أحوال السجناء المعسرين، مفوضا النائب العام باتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية أثناء فترة الإجازة القضائية، بالإضافة إلى إعداد آلية دائمة تتضمن التنفيذ المستمر للنصوص القانونية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين الذين أمضوا ثلاث أرباع المدة، والذين ثبت حسن سلوكهم وسيرتهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو