وزيرة الإسكان تُعلن تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق مع عدم الإخلال بمتطلبات الأمان
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمت الاستجابة العاجلة لوضع حلول غير تقليدية لتيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وتحديثها.
وشددت وزيرة الإسكان على عدم الإخلال بمتطلبات الأمان لحماية هذه الكيانات الحيوية وذلك بهدف التيسير في ترخيص الحضانات وفقًا للحاجة والحد من إقامة الحضانات غير المرخصة، وتذليل التحديات التي تواجه مجال ضبط وتقنين أوضاع الحضانات القائمة بالدولة المصرية.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه في هذا الإطار تم صدور القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2026 للعمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم التطورات المتلاحقة في مجال العمران والبناء التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة لم يكن التركيز فقط على المنشآت الجديدة ولم تغض الدولة الطرف عن المنشآت القائمة، فكان لزامًا أن تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطوير لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ الأعمال القائمة بالمباني، بهدف توفير الأمان للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتم إصدار العديد من الاشتراطات الخاصة بحماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق مثل المنشآت القائمة الخاضعة لقانون التصالح المنشآت الصناعية القائمة وغيرها.
اقرأ أيضاالرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الإعلام في دحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام
الرئيس السيسي يوجه الحكومة الجديدة بضرورة السعي الحثيث لضمان كفاءة الأداء في المؤسسات
وزيرا التنمية المحلية والإسكان يناقشان التعاون في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان المنشآت الصناعية راندة المنشاوي العمران والبناء حماية الحضانات ترخيص الحضانات
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.