مافيا أوكرانيا في قبضة الجنايات.. إحالة أخطر تشكيل دولي لتصنيع مخدر الفينيثيل
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
فجرت جهات التحقيق المختصة مفاجأة مدوية بإحالة أخطر شبكة دولية لتهريب السموم إلى محكمة الجنايات، حيث ضمت القائمة 7 متهمين أوكرانيين وعنصرا مصريا تخصصوا في إبرام صفقات مشبوهة مع كبار المهربين لتصنيع وتصدير مخدر الفينيثيل أمين القاتل، في واقعة هزت أركان عالم الجريمة المنظمة وكشفت عن مخططات شيطانية لإغراق البلاد والأسواق الخارجية بالعقاقير المخدرة المخلقة.
كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم الأول بإدارة وتأليف تشكيل عصابي دولي غرضه الإتجار في المواد المخدرة وتوزيع الأدوار على باقي العناصر السبعة من الجنسية الأوكرانية، حيث تزعم المتهم الأول التشكيل لإبرام صفقات ضخمة مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة، بهدف ترويجها خارج حدود جمهورية مصر العربية وتوفير التدابير اللازمة لمزاولة النشاط الآثم داخل وكر سري تم استخدامه كمصنع للسموم.
أثبتت التحقيقات قيام المتهمين الأوكرانيين والمتهم المصري بتصنيع وتصدير جواهر وعقاقير مخدرة من مشتقات الفينيثيل أمين دون ترخيص كتابي من الجهات الإدارية المختصة، حيث نجحوا في نقل السموم من وإلى داخل وخارج البلاد عبر طرق ملتوية، مستغلين خبراتهم في الكيمياء لتصليح وتجهيز المواد المخلقة التي تفوق خطورتها المواد التقليدية بمراحل، مما جعلهم على رأس قائمة المطلوبين أمنيا.
حيازة عقاقير الفينيثيل وقرار الإحالة للجناياتأكدت معاينة جهات التحقيق حيازة وإحراز المتهمين لكميات هائلة من الجواهر المخدرة بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، حيث تم ضبط أدوات التصنيع والمواد الخام المستخدمة في إنتاج مشتقات الفينيثيل أمين قبل تهريبها للخارج، لتقرر النيابة إحالتهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تكوين تشكيل عصابي دولي يستهدف الأمن القومي المصري بتجارة الكيف العابرة للقارات.
رصدت التحريات الأمنية الدقيقة تحركات المتهم المصري الذي كان بمثابة حلقة الوصل لتسهيل عمليات التوزيع وتوفير الغطاء اللازم للسبعة الأوكرانيين داخل البلاد، بينما تولى الأجانب الجوانب الفنية واللوجستية في إدارة الصفقات مع كبار المهربين، لتنتهي مغامرتهم خلف القضبان بقرار إحالة تاريخي يضع حدا لنشاط واحدة من أخطر العصابات الدولية التي حاولت تحويل مصر إلى محطة لتصدير المخدرات المخلقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات تهريب المواد المخدرة إحالة المتهمين
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو