خبير قانوني: وقف تعليق الإيجار القديم إجراء احترازي مؤقت.. والكلمة الفصل للدستورية العليا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قالت الدكتورة نبيلة رسلان، أستاذ القانون المدني بكلية حقوق طنطا، إن قرار وقف التعليق الصادر لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقامة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يُعد إجراءً تحا ومؤقتًا بطبيعته، ولا يعني بأي حال من الأحوال الحكم بعدم دستورية القانون أو تأكيد سلامته.
وأوضحت أن وقف التعليق يهدف إلى تجميد الآثار القانونية للنصوص المطعون عليها إلى حين حسم النزاع دستوريًا، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأطراف ومنع حدوث أضرار يصعب تداركها حال صدور حكم بعدم الدستورية مستقبلاً.
وأكدت رسلان أن ملف الإيجار القديم من أعقد الملفات التشريعية في مصر، نظرًا لتداخله بين الحق في الملكية الذي يكفله الدستور، والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحق السكن والاستقرار الأسري.
وأضافت أن أي معالجة تشريعية يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يُحمّل أحدهما عبئًا كاملًا على حساب الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في أحكامها السابقة على التأكيد على مبدأ التوازن وعدم الإخلال بجوهر الحق.
بشأن مادة الطرد ومدد الخمس والسبع سنواتوفيما يتعلق بالمادة الثانية من التعديلات، الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للأماكن التجارية وسبع سنوات للسكن، أوضحت أستاذ القانون المدني أن الجدل الدستوري يتركز حول مدى ملاءمة هذه المدد، وما إذا كانت تمثل تنظيمًا تشريعيًا مشروعًا أم مساسًا غير مبرر باستقرار العلاقة الإيجارية.
وأشارت إلى أن المحكمة ستفحص النص في ضوء مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، وحماية الملكية الخاصة، وكذلك في ضوء السوابق القضائية الصادرة عامي 2002، والتي شكلت إطارًا مرجعيًا مهمًا في هذا الملف.
الحكم المرتقب سيكون ملزمًا للجميعوشددت رسلان على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون ملزمًا لكافة سلطات الدولة، وسيحسم الجدل القانوني القائم، سواء بتأكيد دستورية النصوص المطعون عليها أو بإسقاطها كليًا أو جزئيًا.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التهدئة وانتظار كلمة القضاء، بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة، لافتة إلى أن احترام المسار القضائي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وحماية الاستقرار المجتمعي في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون مصر الإيجار القديم المحكمة الدستورية الإيجار المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: الحفاظ على الهوية الخاصة بالقاهرة الإسلامية والخديوية أثناء التطوير.. ولا صحة للشائعات حول هدم مناطق أثرية
أكد أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه هناك خطة لإحياء القاهرة الإسلامية والخديوية وتطوير المناطق المحيطة بها .
وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الدولة اتخذت إجراءات جريئة وحاسمة من اجل العمل على تطوير القاهرة الإسلامية والخديوية ".
وتابع أسامة رسلان :" الحكومة تعمل على تطوير وإحياء التراث الإسلامي في القاهرة الإسلامية والخديوية ".
وأكمول أسامة رسلان :" تم العمل على تطوير منطقة عين الصيرة ومحيط متحف الحضارات في مصر القديمة "، مضيفا:" يتم العمل على الحفاظ على الهوية الخاصة بالقاهرة الإسلامية والخديوية ".
ولفت اسامة رسلان :" لا صحة للشائعات الخاصة بهدم مناطق أثرية في القاهرة الغسلامية والخديوية".