خبير قانوني: وقف تعليق الإيجار القديم إجراء احترازي مؤقت.. والكلمة الفصل للدستورية العليا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قالت الدكتورة نبيلة رسلان، أستاذ القانون المدني بكلية حقوق طنطا، إن قرار وقف التعليق الصادر لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقامة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يُعد إجراءً تحا ومؤقتًا بطبيعته، ولا يعني بأي حال من الأحوال الحكم بعدم دستورية القانون أو تأكيد سلامته.
وأوضحت أن وقف التعليق يهدف إلى تجميد الآثار القانونية للنصوص المطعون عليها إلى حين حسم النزاع دستوريًا، حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأطراف ومنع حدوث أضرار يصعب تداركها حال صدور حكم بعدم الدستورية مستقبلاً.
وأكدت رسلان أن ملف الإيجار القديم من أعقد الملفات التشريعية في مصر، نظرًا لتداخله بين الحق في الملكية الذي يكفله الدستور، والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحق السكن والاستقرار الأسري.
وأضافت أن أي معالجة تشريعية يجب أن تقوم على تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يُحمّل أحدهما عبئًا كاملًا على حساب الآخر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في أحكامها السابقة على التأكيد على مبدأ التوازن وعدم الإخلال بجوهر الحق.
بشأن مادة الطرد ومدد الخمس والسبع سنواتوفيما يتعلق بالمادة الثانية من التعديلات، الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات للأماكن التجارية وسبع سنوات للسكن، أوضحت أستاذ القانون المدني أن الجدل الدستوري يتركز حول مدى ملاءمة هذه المدد، وما إذا كانت تمثل تنظيمًا تشريعيًا مشروعًا أم مساسًا غير مبرر باستقرار العلاقة الإيجارية.
وأشارت إلى أن المحكمة ستفحص النص في ضوء مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، وحماية الملكية الخاصة، وكذلك في ضوء السوابق القضائية الصادرة عامي 2002، والتي شكلت إطارًا مرجعيًا مهمًا في هذا الملف.
الحكم المرتقب سيكون ملزمًا للجميعوشددت رسلان على أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون ملزمًا لكافة سلطات الدولة، وسيحسم الجدل القانوني القائم، سواء بتأكيد دستورية النصوص المطعون عليها أو بإسقاطها كليًا أو جزئيًا.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب التهدئة وانتظار كلمة القضاء، بعيدًا عن التفسيرات المتعجلة، لافتة إلى أن احترام المسار القضائي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وحماية الاستقرار المجتمعي في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون مصر الإيجار القديم المحكمة الدستورية الإيجار المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إعادة النظر.. العليا للمهرجانات: لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح للدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي
علق المخرج عمر عبد العزيز عضو اللجنة العليا للمهرجانات، على قرار اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة بخصوص عدم التصريح بإقامة الدورة 42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.
وقال عمر عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج :" من ماسبيرو " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، إن اللجنة قررت إعادة النظر في المهرجانات والفائدة من إقامتها .
وتابع عمر عبد العزيز :" هناك توصية بان تقوم كل محافظة يقام فيها مهرجان بإرسال تقرير عن فعاليات المهرجان وعدد الجمهور المقبل على المهرجانات ".
وتابع عمر عبد العزيز :"اكتشفنا أنه هناك مهرجانات بها خلافات بين اعضاء مجلس الغدارة لتلك المهرجانات ".
وأكمل عمر عبد العزيز :" قررنا ان كل مهرجان يقوم فرد من وزارة الثقافة بتقييم كل دورة ومراقبة كل دورة".
ولفت عمر عبد العزيز :" لم يصدر قرار رسمي بإيقاف التصريح بإقامة الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط"، مضيفا:" لن يكون هناك سهولة مستقبلية في الموافقة على إقامة المهرجانات في مختلف المحافظات ".