عبد المنعم سعيد: مصر بحاجة إلى بناء مجتمع متقدم في مجالي التعليم والتنافسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على التعديل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن جوهر القضية لا يكمن في تغيير الأسماء بقدر ما يرتبط بتحديد الأهداف الوطنية الكبرى وما الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "سعيد" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن السؤال الأهم يتمثل في: "ماذا نريد لمصر حقًا؟ وما أهمية التعديل الوزاري؟ وما الذي نطمح إلى إنجازه؟"، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية وُجدت لتقود، وأن لحظات الطفرات الكبرى في تاريخ الدول تتحقق عندما تمتلك القيادة أهدافًا واضحة ورؤية محددة المعالم.
وأعرب عن تخوفه من وجود حالة من الإحباط أو اليأس، محذرًا من أي قطيعة قد تعطل مسار العمل، ومؤكدًا في الوقت نفسه تمنياته بالتوفيق للتشكيل الحكومي الجديد، مبديًا سعادته باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي في موقعه، معتبرًا أن ذلك يعزز مبدأ الاستمرارية في إدارة الملفات.
وأكد أن مصر بحاجة إلى بناء مجتمع متقدم في مجالي التعليم والتنافسية الاقتصادية، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، خاصة في ظل منطقة إقليمية ملتهبة تتطلب يقظة واستعدادًا دائمين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم سعيد اخبار التوك شو حكومة مدبولي مصر التعديل الوزاري التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
قرارات عفو رئاسي في تونس تشمل سياسي ترشح ضد قيس سعيد
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عفوا رئاسيا شمل 2439 سجينا، بينهم الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان الخميس: إنه "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر الرئيس قيس سعيّد،عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، مع تمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي".
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى الكبير، إطلاق سراح وديع الجريء، وأنه بات "حرا طليقا".
وتم توقيف الجريء في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 ،على خلفية شكوى من وزارة الرياضة ضده، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنه 4 سنوات، وفي قضية أخرى، قضت محكمة الاستئناف بالإفراج عن الجريء في حزيران/ يونيو المنقضي.
وحصل العياشي زمال على عفو رئاسي أيضا، وهو مرشح رئاسي سابق تم إيقافه في أيلول/ سبتمبر 2024، قبل أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية.
وبلغت حصيلة الأحكام ضد الزمال 35 سنة سجنا على خلفية تهم بتزوير تزكيات خلال الحملة الانتخابية التي ترشح فيها وكان فيها أيضا الرئيس الخالي قيس سعيد مرشحا.
ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قد فاز بالانتخابات الرئاسية ليوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بنسبة 90.69 بالمئة من الأصوات، وقد حصل المرشح المسجون العياشي زمال حينها على 7.35 بالمئة من الأصوات، وزهير المغزاوي على 1.97 بالمئة.
يشار أيضا إلى أن النائب بالبرلمان الخالي أحمد السعيداني قد حصل في أيار/ مايو المنقضي على عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراحه بعد أن تم الحكم عليه ثمانية أشهر سجنا على خلفية تدوينات ضد الرئيس سعيد.