بين الحظر والمسئولية.. كيف أعاد القانون تنظيم بيئة العمل وحماية الفئات الضعيفة؟
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد قانون العمل الجديد على مجموعة من المحظورات الصارمة التي لا يجوز لأصحاب الأعمال مخالفتها، في إطار حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة.
وبحسب المادة (4) من القانون، يُحظر تشغيل العامل قسرًا أو إجباره على العمل دون أجر أو بغير رضاه، كما يُجرم التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع تحديد الجزاءات التأديبية في المنشأة وفق لائحة تنظيم العمل.
كما نصت المادة (240) على حظر على صاحب العمل تقديم طلب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُمنع الإغلاق أو التقليص بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
فيما يختص بالمجلس القومي للأجور، نصت المادة (101) على تشكيله برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء والمسؤولين عن المالية، التضامن الاجتماعي، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التأمين الاجتماعي، التنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ستة أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية. كما يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
وبخصوص تشغيل الأطفال، نصت المادة (68) على التزامات صارمة لأصحاب الأعمال، منها:
تعليق نسخة من الأحكام الخاصة بالعمل للأطفال في مكان ظاهر بالمنشأة.
إعداد كشف دوري بالبيانات الأساسية لكل طفل مشتغل، يشمل الاسم وتاريخ الميلاد وطبيعة النشاط وساعات العمل وفترات الراحة، وتقديمه للجهات المختصة عند الطلب.
إعلام الجهة الإدارية بأسماء الأطفال المشغَّلين والمشرفين عليهم.
توفير سكن منفصل للأطفال إذا اقتضت ظروف العمل المبيت.
الاحتفاظ بالوثائق الرسمية لإثبات سن الأطفال وقدراتهم الصحية، مع توفير احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب الأطفال على استخدامها.
ويؤكد القانون على مسؤولية صاحب العمل الكاملة عن ضمان التزام الأطفال بالقوانين وحمايتهم داخل بيئة العمل، بما يعزز بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الفئات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الفئات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي