سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تعتزم شركة "سير" السعودية دخول مرحلة الإنتاج الفعلي قبل نهاية العام الجاري، مع خطط لبدء تصنيع أول طراز كهربائي لها خلال الربع الرابع، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي جيمس ديلوكا.
وأوضح ديلوكا أن الشركة دشنت مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنشأة صممت لتتولى عملية تصنيع السيارة بالكامل، وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع، بعد الوصول إلى التشغيل الكامل، ستبلغ نحو 240 ألف سيارة سنويا، ما يعكس طموحات كبيرة للعلامة السعودية الناشئة.
وكانت المملكة قد أعلنت في عام 2022 إطلاق علامة "سير" كأول شركة سعودية متخصصة في السيارات الكهربائية، عبر شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" ووفق الخطط المعلنة، تحصل "سير" على تراخيص تقنية متعلقة بمكونات السيارات الكهربائية من "بي إم دبليو"، بينما تتولى "فوكسكون" تطوير النظام الكهربائي للمركبات.
وفي إطار بناء منظومة التوريد والتصنيع، كشف ديلوكا عن توقيع 16 اتفاقية جديدة مع موردين لقطع وأجزاء السيارات، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.7 مليار ريال، وذلك على هامش منتدى القطاع الخاص لصندوق الاستثمارات العامة، وتأتي هذه الاتفاقيات إضافة إلى 11 شراكة سابقة أبرمتها الشركة العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى نجاح الشركة في جذب خمسة موردين عالميين من الفئة الأولى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحا أن هذه الخطوة تعزز سرعة التزود بالمكونات وتدعم هدف الشركة بتأمين نسبة 45% من مكونات السيارة محليا.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية سعودية أوسع لتسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، وكانت المملكة قد أعلنت سابقا استهداف أن تكون 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030، إلى جانب خطط لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية عبر مشروعات صناعية تقودها "لوسيد" و"سير".
وتوقع ديلوكا أن يسهم قطاع صناعة السيارات في دعم الاقتصاد الوطني بشكل ملموس، مشيرا إلى إمكانية إضافة نحو 79 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2034، فضلا عن توفير ما يقارب 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تأثير إيجابي متوقع على الميزان التجاري للمملكة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة سير السعودية شركة سير سير السعودية تصنيع سيارة كهربائية سيارة كهربائية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سير
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو