وافق مجلس الوزراء الإيطالي الأربعاء على مشروع قانون يجيز عمليات فرض حصار بحري لوقف قوارب المهاجرين خلال فترات "الضغط الاستثنائي" على حدود البلاد، في تشديد إضافي للإجراءات ضد المهاجرين بطرق غير مشروعة.

وأعطى اجتماع مجلس الوزراء -الذي عُقد في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء- الضوء الأخضر لمشروع القانون، الذي سيناقشه الآن البرلمان بمجلسيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

تفاصيل مشروع القانون

وينص مشروع القانون على أنه يمكن للسلطات حظر عبور السفن إلى المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين "تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي"، مثل وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل عناصر إرهابية.

ويمكن تمديد الحصار لمدة أقصاها ستة أشهر، بينما يتيح المشروع وقف دخول السفن إلى المياه الإيطالية حال حدوث تدفق كبير للمهاجرين قد يعرض للخطر الإدارةَ الآمنة للحدود.

ويواجه من يخالف هذه القواعد غرامات تصل إلى 50 ألف يورو (نحو 60 ألف دولار أمريكي)، كما ستتم مصادرة قواربهم في حال تكرار المخالفات، وهو إجراء يبدو أنه يستهدف سفن الإنقاذ الإنسانية.

وكرر تحالف رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني مرارا أن تشغيل المنظمات الإنسانية لسفن الإنقاذ يشكل حافزا للمهاجرين على الإبحار.

ومنذ توليها منصبها أواخر عام 2022، سعت ميلوني إلى تسريع إعادة طالبي اللجوء -الذين لم يحصلوا على الموافقة- إلى بلدانهم، وفرضت عقوبات سجن أشد على مهربي البشر، في محاولة لوقف الرحلات عبر البحر.

انتقاد المعارضة

وانتقدت المعارضة -من يسار الوسط في إيطاليا- مشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلسيْ البرلمان.

ويأتي إقرار مشروع القانون الإيطالي بعدما صوت نواب أوروبيون الثلاثاء لصالح سياسات هجرة جديدة، تسمح للدول برفض طلبات اللجوء وترحيل المهاجرين إذا كانوا قادمين من دولة مصنفة كدولة آمنة، أو كان بإمكانهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج تكتل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

إعلان

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أشاد بالقواعد الجديدة للبرلمان الأوروبي، قائلا إن تأكيده على قائمة الدول الآمنة "يثبت صحة موقف إيطاليا".

يذكر أن إيطاليا سجلت وصول أكثر من 65 ألف مهاجر إلى أرضها عبر البحر خلال عام 2025، بزيادة طفيفة عن عام 2024، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر

تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات. 

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.

ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.

رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيه

يتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.

رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السداد

حدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.

ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.

تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانون

إلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.

أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026

تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:

تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.

تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.

تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.

دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفر

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.

 

 

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • إيطاليا تحتفل بالعيد الـ80 لتأسيس الجمهورية .. وميلوني وماتاريلا يؤكدان أهمية العمل الجماعي
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • إعلام إيراني: طهران لديها 9 بدائل استراتيجية تقلل فعالية أي حصار بحري محتمل
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟