الحكم على وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أفادت وكالة “يونهاب” بصدور حكم على وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق بالسجن 7 سنوات لدوره في فرض الأحكام العرفية والمشاركة في التمرد ديسمبر 2024.
وفي وقت لاحق ،أصدرت السلطات القضائية حكما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول بالسجن خمس سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة.
فيما طالب الادعاء في كوريا الجنوبية بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر 2024 ما أثار أزمة سياسية حادة وأدى إلى تعطيل العمل البرلماني ومحاولة الاستمرار في السلطة بالقوة.
ورأى الادعاء أن إجراء إعلان الأحكام العرفية كان «تمردًا» وتهديدًا للنظام الديمقراطي واستخدم القوة ضد المؤسسات الدستورية، لذلك طلب خلال الجلسة الختامية لمحاكمته في محكمة سيول المركزية أعلى عقوبة ممكنة بموجب القانون، وهي الإعدام، كما يمكن أن تشمل العقوبات الأخرى السجن المؤبد مع إجبار على العمل أو السجن المؤبد دون عمل وفقاً للقانون الجنائي الكوري.
بالرغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أحكاماً بالإعدام منذ 1997، فإن طلب الإعدام في هذه القضية يُعد خطوة قانونية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
كما نفى الرئيس السابق التهم قائلا : إن قراره كان ضمن صلاحيات الرئيس لمواجهة ما وصفه بخطر معارضة سياسية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال فبراير القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية وزير الداخلية الكوري الجنوبي الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي السابق عقوبة الإعدام الکوری الجنوبی السابق الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
رفضت السلطات القضائية في إيران الاستئناف المقدم من زوجين بريطانيين ضد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتجسس، وفق ما أعلنت أسرتهما والحكومة البريطانية، الثلاثاء.
وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت كريج فورمان وزوجته ليندسي فورمان في يناير 2025، أثناء قيامهما برحلة سياحية حول العالم على متن دراجة نارية، قبل أن تصدر محكمة إيرانية في فبراير الماضي حكماً بسجنهما 10 سنوات، في قضية ينفيان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "خيبة أملها العميقة" إزاء قرار رفض الاستئناف، ووصفت احتجازهما بأنه "غير مبرر ومروع"، مؤكدة استمرار جهودها الدبلوماسية لضمان الإفراج عنهما وإعادتهما إلى المملكة المتحدة بأمان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السفير البريطاني في طهران والمسؤولين في لندن يواصلون تقديم الدعم القنصلي للزوجين، بما في ذلك زيارة السفير لهما داخل السجن وتسهيل التواصل مع عائلتيهما.
من جانبها، قالت عائلة ليندسي فورمان إن الزوجين لم يُسمح لهما بحضور جلسة الاستئناف، كما طُلب منهما توقيع وثائق لم يتمكنا من قراءتها، بحسب رواية الأسرة.
وأضاف جو بينيت، نجل ليندسي، أن والديه بدآ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهما، مشيراً إلى أن القضية أحيلت لاحقاً إلى المحكمة العليا في إيران، وسط غموض يكتنف الإجراءات القانونية المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الدبلوماسية بين طهران ولندن بشأن قضايا احتجاز مواطنين أجانب، حيث تؤكد بريطانيا أن القضية ذات طابع سياسي، بينما تصر إيران على تطبيق أحكام قضائية تتعلق باتهامات أمنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو