الحكم على وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق بالسجن 7 سنوات
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أفادت وكالة “يونهاب” بصدور حكم على وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق بالسجن 7 سنوات لدوره في فرض الأحكام العرفية والمشاركة في التمرد ديسمبر 2024.
وفي وقت لاحق ،أصدرت السلطات القضائية حكما على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك يول بالسجن خمس سنوات بتهمة عرقلة سير العدالة.
فيما طالب الادعاء في كوريا الجنوبية بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر 2024 ما أثار أزمة سياسية حادة وأدى إلى تعطيل العمل البرلماني ومحاولة الاستمرار في السلطة بالقوة.
ورأى الادعاء أن إجراء إعلان الأحكام العرفية كان «تمردًا» وتهديدًا للنظام الديمقراطي واستخدم القوة ضد المؤسسات الدستورية، لذلك طلب خلال الجلسة الختامية لمحاكمته في محكمة سيول المركزية أعلى عقوبة ممكنة بموجب القانون، وهي الإعدام، كما يمكن أن تشمل العقوبات الأخرى السجن المؤبد مع إجبار على العمل أو السجن المؤبد دون عمل وفقاً للقانون الجنائي الكوري.
بالرغم من أن كوريا الجنوبية لم تنفذ أحكاماً بالإعدام منذ 1997، فإن طلب الإعدام في هذه القضية يُعد خطوة قانونية غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
كما نفى الرئيس السابق التهم قائلا : إن قراره كان ضمن صلاحيات الرئيس لمواجهة ما وصفه بخطر معارضة سياسية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال فبراير القادم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية وزير الداخلية الكوري الجنوبي الأحكام العرفية الرئيس الكوري الجنوبي السابق عقوبة الإعدام الکوری الجنوبی السابق الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز