نادي الأسير: 22 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
رام الله - صفا
أكد نادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس منذ بدء جريمة حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى نحو 22 ألف حالة اعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً.
وقال نادي الأسير في بيان أن هذا المعطى شكّل فارقاً تاريخياً في أعداد من تعرضوا للاعتقال خلال عامين ونصف فقط.
وأوضح أن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تقدر بالآلاف، ولا حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
وأضاف النادي أن عمليات الاعتقال في الضفة مستمرة وبوتيرة متصاعدة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 40 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أربع نساء بينهن طفلة، إضافة إلى أسرى محررين.
وأوضح أن عمليات الاعتقال يرافقها جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلاً عن تدمير البُنى التحتية، وهدم منازل عائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة.
وأشار إلى أن التحقيقات الميدانية الواسعة طالت الآلاف منذ بدء الإبادة، ومارس خلالها جنود الاحتلال جرائم لا تقل خطورة عن جرائم التعذيب في مراكز التحقيق والتوقيف.
وأردف البيان أن سياسة الاعتقال اليومي تُعد من أبرز الأدوات الاستيطانية التي استخدمتها المنظومة الإسرائيلية تاريخياً لاستهداف الفلسطينيين وتقويض أي حالة نهوض أو مواجهة، وقد طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، ولا تزال مستمرة ومتصاعدة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يوقف الإبادة والعدوان الشامل على مختلف الجغرافيات الفلسطينية.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الأسير اعتقالات قوات الاحتلال الضفة الغربية الاعتقال فی فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.