كاف أمام اختبار صعب.. مخاوف الجاهزية تهدد كأس أمم أفريقيا 2027
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت تقارير صحفية عن تصاعد القلق داخل أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قبل الاجتماع المرتقب للجنة التنفيذية بشأن قدرة كينيا وتنزانيا وأوغندا على استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 في ظل شكوك متزايدة حول الجاهزية الفنية والتنظيمية.
الجارديان: أزمة تمويل وتأخر في البنية التحتية
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن مصادر مطلعة أكدت وجود مخاوف كبيرة تتعلق بضعف التمويل، وتأخر تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الملاعب، إلى جانب بطء وتيرة التجهيزات، ما يهدد بعدم استيفاء الشروط المطلوبة قبل انطلاق البطولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي سيناقش هذه التطورات خلال اجتماعه المقرر عقده في دار السلام، وسط ضغوط متزايدة لاتخاذ قرار نهائي يحسم مصير نسخة 2027، ويحدد ملامح الروزنامة القارية للفترة المقبلة.
نظام جديد لكأس الأمم يبدأ من 2028
وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد نظام جديد يقضي بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات بدءًا من 2028، مع تثبيت نسخة 2027 في شرق أفريقيا وتأجيل نسخة 2029 إلى عام 2028 غير أن تعثر الاستعدادات قد يدفع «كاف» لتطبيق النظام الجديد بشكل فوري.
عروض رسمية لاستضافة نسخة 2028
وفي سياق متصل، تلقى الاتحاد الأفريقي عدة ملفات رسمية لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2028 أبرزها ملف المغرب، وملف مشترك بين جنوب أفريقيا وبوتسوانا إضافة إلى إثيوبيا على أن يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية.
ملف السيدات يزيد المشهد تعقيدًا
وتتضمن أجندة الاجتماع أيضًا مناقشة ملف كأس أمم أفريقيا للسيدات في ظل تقارير تشير إلى احتمال اعتذار المغرب عن الاستضافة ما يضيف تحديات تنظيمية جديدة أمام الاتحاد الأفريقي.
وتبدو القرارات المنتظرة مفصلية إذ لا تقتصر على تحديد الدولة المضيفة فقط بل تمتد لإعادة رسم خريطة إدارة البطولات القارية في ظل ضغوط تنظيمية متزايدة وتطلعات جماهيرية كبيرة داخل القارة السمراء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا اوغندا كينيا تنزانيا الاتحاد الأفریقی کأس أمم أفریقیا
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو