أحمد يحيى: 60% من المصريين خارج المنظومة المصرفية.. والفرصة سانحة لثورة في "الفينتك"
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية في شركة "&e مصر"، أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار بل أصبح هو "القاعدة الأساسية" لنمو القطاع المالي، مشدداً على ضرورة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب الأنظمة التشغيلية لتقديم تجربة عملاء استثنائية.
وأوضح يحيى أن المقارنة بين الوضع الحالي وما قبل عام 2019 تكشف عن تحول جذري وكبير في كيفية إتمام الأشخاص لمعاملاتهم المالية، حيث قفزت الأرقام والنتائج بشكل ملحوظ بفضل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية.
وأشار إلى أن هذا التطور يظهر بوضوح في أسواق مثل مصر وروسيا، حيث تمتلك الشركات بنية تحتية قوية للأرباح والخسائر (P&L) وقاعدة توزيع عريضة، مما يجعل التحدي الحقيقي الآن هو كيفية "دمج" كل هذه العناصر داخل نظام واحد متكامل.
وفي رؤيته الفنية للقطاع، قال يحيى: "يجب بناء الذكاء الاصطناعي في جوهر الأنظمة، فلا ينبغي النظر إليه كميزة إضافية أو أداة للتحسين فقط، بل يجب أن يكون المحرك الأساسي لعمليات اتخاذ القرار والتنبؤ بسلوك العملاء".
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في كيفية استقطاب العملاء الذين بدأت رحلتهم مع خدمات الاتصالات والبيانات منذ سنوات، ودمجهم بسلاسة في حلول التكنولوجيا المالية الرقمية عبر نماذج تنبؤية دقيقة.
ولفت يحيى الانتباه إلى أن المستخدم اليوم يتعامل مع ما لا يقل عن 10 تطبيقات يومياً لإدارة حياته، من طلب الطعام إلى الدفع والخدمات المصرفية.
وأكد أن استراتيجية "&e مصر" تركز على تقديم تجربة "سلسة ومدمجة" (Seamless & Embedded)، بحيث يمكن للعميل فتح تطبيق واحد ليجد فيه كل ما يحتاجه وينهي معاملاته دون الشعور بأي مجهود إضافي أو تعقيد.
أشار أحمد يحيى إلى أن بناء نظام مالي قوي يتطلب الارتكاز على ثلاثة أعمدة: قاعدة توزيع قوية، ميزانية عمومية متينة، وتطوير تكنولوجي في قلب المنظومة. وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو الحل الأمثل الذي ظهر في السنوات الأخيرة لربط هذه العناصر وتحقيق الاستفادة القصوى منها لخدمة العميل النهائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن تقوية أسس الذكاء الاصطناعي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بشأن إرساء الأسس لاختبارات فيدرالية لـ"أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم قبل طرحها للجمهور".
ويُوجّه الأمر، الذي وُقّع سرًا، حسب وصف شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الوكالات الفيدرالية - بما فيها وزارة الحرب "البنتاجون" ووزارة الخزانة ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية - إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية في البلاد، ويرسم آليةً للحكومة الفيدرالية لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي الأقوى والتحقق من سلامتها قبل نشرها.
ويعتمد هذا الاختبار، حسب "إن بي سي نيوز" الإخبارية، على التعاون الطوعي من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وجوجل، كما يمنع الأمر صراحةً الحكومة من فرض ترخيص إلزامي أو موافقة مسبقة على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، ما يجعل هذه الخطوة طلبًا لا قانونا.
يأتي الأمر التنفيذي الجديد في إطار تصاعد الاهتمام الأمريكي بتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مع تسارع تطوير النماذج المتقدمة التي باتت قادرة على أداء مهام معقدة في مجالات الأمن السيبراني والتحليل والبرمجة وصناعة المحتوى، ما أثار نقاشات واسعة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بشأن مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات.
وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الولايات المتحدة إلى مركز رئيسي لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، تقودها شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"جوجل" و"أنثروبيك"، وسط منافسة عالمية متزايدة مع الصين ودول أخرى تسعى لتوسيع حضورها في هذا القطاع الاستراتيجي. وقد دفع هذا التسارع الحكومة الأمريكية إلى البحث عن أدوات توازن بين دعم الابتكار وضمان الأمن القومي.