البرهان يحل لجنة «تهيئة بيئة عودة مواطني الخرطوم» برئاسة إبراهيم جابر ويحيل صلاحياتها لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
متابعات تاق برس- كشفت مصادر عن أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرر حل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة مواطني الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر .
وكان البرهان أصدر في 16 يوليو 2025 قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لتهيئة ولاية الخرطوم للعودة العاجلة للمؤسسات الاتحادية والمواطنين.
وعملت اللجنة على استعادة خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، كما نشطت في إعمار المرافق الحكومية بما في ذلك مطار الخرطوم، إضافة إلى إبعاد التشكيلات العسكرية من الأحياء السكنية.
وقالت المصادر حسب ما نشرت وسائل إعلام، إن القرار الذي صدر أمس الثلاثاء نص على إحالة صلاحيات اللجنة بالكامل إلى رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة المهام الخاصة بتهيئة ودعم الاستقرار لتشجيع أهالي الخرطوم على العودة
وأشارت إلى أن قرار الحل اتُّخذ لعدة أسباب بينها الجدل الذي ثار خلال اليومين الماضيين حول إيكال صيانة جسر الحلفايا إلى شركتين دون عطاءات تتيح التنافس العلني وفق الأطر الشفافة، علاوة على ارتباط أصحاب تلك الشركات بالنظام السابق، وسط تأكيدات بأن تكلفة تأهيل الجسر المعلنة في العقد والبالغة 11 مليون دولار اعتبرت باهظة للغاية.
وكان عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر شهد الأحد الماضي توقيع عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، بحضور عضو المجلس نوارة أبو محمد وعدد من الوزراء ووالي الخرطوم.
ووقّعت هيئة الطرق والجسور العقدين مع شركتي “إتقان” للاستشارات الهندسية و(IBC) للإنشاءات لتنفيذ الأعمال المدنية والاستشارية
وأوضح وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 11 مليون دولار “حوالي 42 تريليون جنيه سوداني”، على أن تُنجز الأعمال خلال 9 أشهر من تاريخ التوقيع.
وتتحدث المصادر عن أن شركة (IBC) للإنشاءات تعود إلى مالكها إبراهيم بلة المكاوي، الذي عُهد إليه إنشاء الجسور والطرق خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير بالتعاون مع شركات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عندما كان في حماية نظام البشير قبل إبعاده إلى أفغانستان.
المصدر
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس