أسرع صلح في قنا.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية أبومناع غرب بدشنا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أنهت الجهود الشعبية والتنفيذية بقنا، خصومة ثأرية بين عائلتى أولاد محمد على وأولاد مصطفى مبارك، بقرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا، في وقت قياسى جعلها من أسرع الخصومات الثأرية التي تم إنهاؤها في محافظة قنا.
أقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بمدينة دشنا، بحضور لجنة المصالحات، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وبمشاركة واسعة من قبل أهالى قرية أبومناع غرب، والقرى المجاورة، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن.
وجرت مراسم الصلح وسط أجواء من الفرحة بين الجميع، بعدما تراضى أبناء العمومة على قبول الصلح، وفتح صفحة جديدة من التسامح ونبذ الخلافات، مرددين هتافات " الله أكبر" و " الله أكبر ولله الحمد"، أثناء تقديم القودة لأولياء الدم.
ترجع وقائع الخصومة الثأرية، إلى شهر نوفمبر 2025، حيث وقعت خلافات على حد فاصل في قطعة أرض زراعية، بين عائلتى أولاد محمد علي، وأولاد مصطفى مبارك، بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، نتج عنها مصرع شخص، ما حولها إلى خصومة ثأرية.
وتمكنت لجنة المصالحات بقيادة عمرو طارق السباعى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في وأد الفتنة بين العائلتين، والاتفاق على التصالح وتقديم الكفن " القودة"، لإنهاء وطى صفحة الخلافات بين العائلتين، خلال فترة قصيرة، لتقام مراسم الصلح ويتصافح أبناء العائلتين في مشهد يعكس روح التسامح والتراضى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا خصومة ثأرية دشنا أخبار قنا خصومة ثأریة أبومناع غرب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.