«XRG» توقّع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع للغاز الطبيعي في الأرجنتين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركات «XRG» ذراع الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، و«واي بي إف» الأرجنتينية، و«إيني» الإيطالية، توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المُسال في الأرجنتين بشكل مشترك.
وسيسهم هذا المشروع المتكامل لإنتاج الغاز وتسييله في تطوير إمكانيات موارد «فاكا مويرتا» للغاز الصخري، وترسيخ مكانة «XRG» في مجال الغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم، وتعزيز دور الأرجنتين كمورّد عالمي طويل الأمد.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، من خلال محطتين عائمتين تبلغ السعة الإنتاجية لكلٍ منهما 6 ملايين طن سنوياً. ويتضمن تصميم المشروع مرافق الإنتاج والمعالجة والنقل، بالإضافة إلى البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وتتضمن اتفاقية التطوير المشترك خطة العمل وخطوات تنفيذ «التصاميم الهندسية النظرية والأولية» والأنشطة ذات الصلة مثل الأعمال الهندسية والهيكلة الفنية والمسارات التجارية والتمويلية الأساسية.
وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: تشكّل اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم خطوة مهمة في جهود تطوير «مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال»، الذي يكتسب أهمية كبيرة ويتيح العديد من فرص وإمكانيات النمو الكبيرة، وتسعى «XRG» بالتعاون مع كلٌّ من «واي بي إف» و«إيني» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات هذا المشروع الضخم للمساهمة في توفير إمدادات موثوقة ومرنة من موارد الطاقة للأسواق الدولية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للشركاء والمجتمع المحلي.
من جهته، قال هوارسيو مارين، الرئيس التنفيذي لشركة «واي بي إف»: تمثّل هذه الاتفاقية خطوة رسمية لانضمام «XRG» إلى المشروع الذي نعمل على تطويره مع شركة «إيني»، ويتيح وجود هذين الشريكين العالميين البارزين تعزيز مكانة المشروع كأحد أبرز المشروعات الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، وسنعمل الآن بشكل مكثّف للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي خلال النصف الثاني من عام 2026.
ومن جانبه، قال غويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية العالمية بشركة «إيني»: بموجب اتفاقية التطوير المشترك، تنضم «XRG» كشريك جديد للمشروع الذي يرسّخ مكانته كإحدى أكثر المنشآت الواعدة ضمن منظومة الغاز العالمية، حيث يتطور المشروع بطريقة تجسّد الريادة التقنية وعمق الرؤية الاستراتيجية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة XRG الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام