الناتو: نعمل مع الشركاء لضمان السيادة الأوكرانية على أراضيها
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد مارك روته الأمين العام لحلف الناتو، أن الحلف عمل على تحديث البنية التحتية في منطقة البلطيق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
. مظاهرة مناهضة للحكومة لمنع التقارب مع حلف "الناتو"
وقال روته:" نعمل مع الشركاء لضمان السيادة الأوكرانية على أراضيها".
وأضاف روته: روسيا تواصل الاستهداف العنيف للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ومجموعة الدفاع الأوروبية ستجتمع مجددا لضمان أمن أوكرانيا".
وتابع الأمين العام لحلف الناتو :" الناتو مستمر بالعمل لضمان أمن أوروبا ومواطنيها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتو روته مارك روته اخبار التوك شو حلف الناتو لحلف الناتو
إقرأ أيضاً:
فيدوروف يرفض عروض زيلينسكي ويشترط العودة إلى وزارة الدفاع الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف رفضه تولّي أي منصب بديل اقترحه عليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا تمسكه بالعودة إلى قيادة وزارة الدفاع فقط، في ظل تداعيات واسعة أعقبت قرار إقالته.
وقال فيدوروف إن أي موقع آخر لن يمنحه الصلاحيات الكافية لتنفيذ ما وصفها بمهامه الأساسية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد في منظومة المشتريات العسكرية، واستكمال إصلاح القوات المسلحة، وتطوير أساليب العمل العسكري، إضافة إلى إنهاء ما اعتبره ثقافة غياب المحاسبة داخل المؤسسة العسكرية.
وجاء موقف فيدوروف بعد موجة احتجاجات طالبت بإعادته إلى منصبه، عقب قرار زيلينسكي إقالته بعد فترة قصيرة من توليه حقيبة الدفاع. كما تصاعدت الأزمة لاحقًا مع تغييرات أخرى طالت قيادة الجيش الأوكراني.
وكان فيدوروف قد تولى منصب وزير الدفاع في يناير الماضي، حيث كُلّف بمهمة تحديث الجيش وتعزيز استخدام التكنولوجيا والرقمنة في القوات المسلحة. وخلال فترة عمله، دخل في خلافات مع بعض القيادات العسكرية التي عارضت خططه الإصلاحية، بحسب مقربين منه.
ويُعد فيدوروف من أبرز الشخصيات المقربة من زيلينسكي منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، كما اكتسب حضورًا داخل الأوساط العسكرية والسياسية بسبب دعمه المبكر لتوسيع استخدام الطائرات المسيّرة، التي أصبحت من الأدوات الرئيسية في الحرب الدائرة.
وسبق لفيدوروف أن انتقد ما وصفه ببقاء أساليب إدارية تعود إلى الحقبة السوفياتية داخل الجيش الأوكراني، ودعا إلى إصلاحات واسعة لمعالجة ملفات الفساد ونقص التجهيزات ومشكلات التجنيد والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.