الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قضت المحكمة المختصة بمعاقبة أحد الأشخاص بالحبس سنة لاتهامه بانتحال صفة عضو بأحدي الجهات الأمنية يأتي ذلك استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في إرساء قيم النزاهة والحفاظ على هيبة الوظيفة العامة.
حيث تمكنت الهيئة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية وإيهام بعض المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم المختلفة بالمخالفة للحقيقة مقابل حصوله منهم على منافع مادية.
وبالعـرض على النيابة العامة أكدت صحة الوقائـع المنسوبة وأحالت المتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطـنين ضرورة التحقق من هوية المتعاملين معهم من أصحاب الصفة الرسمية مع الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة عبر قنوات التواصل الرسمية، ضمانًا لحماية حقوق المواطنين وصونًا للمصلحة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة الادارية انتحال صفة هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية