22.3 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
حققت «إعمار العقارية» أعلى إيرادات سنوية في تاريخها بقيمة 49.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة الأداء القوي لعملياتها المحلية.
وبلغ صافي أرباح الشركة 22.32 مليار درهم خلال عام 2025، مقابل نحو 17.449 مليار درهم في عام 2024، كما وصلت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم إلى 17.
وسجلت الشركة أيضاً أعلى أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 25.6 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 33%.
وحققت إعمار أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 80.4 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 16% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه المبيعات 69.5 مليار درهم.
وبناءً على سياسة توزيع الأرباح التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024، أوصى مجلس الإدارة بالإبقاء على توزيعات الأرباح بنسبة 100% من رأس المال للعام 2025.
كما سجلت إعمار للتطوير، التي تملك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق بقيمة 71.1 مليار درهم، بزيادة 9% مقارنة بمبيعات عام 2024 البالغة 65.4 مليار درهم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية