19 فبراير .. استكمال محاكمة 19 متهـ ـما بمدرسة الإسكندرية الدولية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قررت محكمة جنح المنتزه ثانٍ بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 19 متهمًا من العاملين بمدرسة الإسكندرية الدولية، في القضية المتهمين فيها بالإهمال الوظيفي، إلى جلسة 19 فبراير الجاري، وذلك لاستكمال نظر الدعوى بعد إحالتها إلى دائرة أخرى، على خلفية الواقعة التي كشفت عن إتاحة الفرصة لأحد العاملين بالمدرسة لاستغلال عدد من الأطفال جنسيًا داخل حرم المدرسة.
وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثانٍ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات رسمية تتهم أحد العاملين جنايني بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من:
«ع.ع.ال»، «ه.س.ح»، «م.ا.ا»، «ر.ف.ف»، «ا.ا.ح»، «ز.خ.ح»، «ا.م.م»، «ا.ح.ي»، «ه.ا.م»، «م.م.ح»، «ا.ا.م»، «ن.م.ا»، «م.ا.م»، «م.ج.ا»، «م.ط.ر»، «د.ب.م»، «ر.ط.ر»، «م.ص.ن»، و«س.ص.م».
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى السابع عشر، بصفتهم القائمين على الإشراف والملاحظة داخل المدرسة، أخلّوا بالواجبات المنوطة بهم قانونًا خلال فترات زمنية مختلفة، من بينها يومي 14 أكتوبر 2025 و21 نوفمبر 2025، إذ لم يؤدوا مهام الإشراف على الأطفال بالصورة التي يفرضها القانون، ما مهّد لوقوع الاعتداءات وأسفر عن أضرار نفسية وجسدية جسيمة للمجني عليهم.
كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر تهمة تعريض أمن وسلامة الأطفال للخطر، بصفتهما المكلفين بمتابعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، حيث ثبت إخلالهما بواجب مراجعة ومراقبة تسجيلات الكاميرات، وهو ما ساهم في عدم اكتشاف الانتهاكات في حينها.
اتهامات للإدارة
وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، بصفتها مديرة المدرسة، تهمة الإهمال الجسيم لعدم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لحماية الأطفال داخل المدرسة، رغم التزامها القانوني بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ما أتاح وقوع الاعتداءات.كما وُجهت اتهامات مماثلة إلى المتهمة الثانية، بصفتها مديرة أحد أقسام المدرسة، لعدم اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الوقائع، واعتبرت التحقيقات ذلك إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة.
وقررت جهة التحقيق نسخ صورتين من أوراق القضية الأولى: بشأن واقعة إهمال لجنة الإشراف المالي والإداري بالمدرسة في إرسال التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.
والثانية: لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المجني عليهم، تنفيذًا لنص المادة (1/3) من قرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررت النيابة قيد الواقعة جنحة طبقًا لنصوص المواد 2 و96 (الفقرة الأولى) و(الفقرة الثانية مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008، ضد المتهمين التسعة عشر، لاتهامهم بتعريض الأطفال للخطر والتسبب في أضرار نفسية وجسدية جسيمة.
وأكدت جهات التحقيق استمرار متابعة القضية حتى الفصل فيها قضائيًا، مع التشديد على أولوية حماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس أمنهم وحقوقهم.
و قد عاقبت الدائرة رقم 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية ، "س.خ.ر" 58 عامًا، جنايني، بالإعدام شنقًا، عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بالخطف بطريق التحايل، المقترن بجناية هتك عرض 4 تلاميذ "3 فتيات وولد" بمرحلة رياض الأطفال، بغرفة ملحقة بحديقة مدرسة بمنطقة المندره.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاسكندرية للغات مدرسة جنايني اعتداء
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية