اجتماع برئاسة نائب وزير الشباب يناقش اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل وحدة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب وزير الشباب والرياضة، نبيه ناصر، اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل وحدة الاستثمار.
وتطرق الاجتماع إلى ما تتضمنه اللائحة من أحكام وإجراءات لتنمية الموارد وتفعيل الشراكات والاستثمارات في القطاعين الشبابي والرياضي، بما يخدم خطط الوزارة وبرامجها.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الشباب، أهمية استكمال إعداد اللائحة التنفيذية بصورة تكفل وضوح المهام والصلاحيات، وتدعم توجهات الوزارة نحو تطوير العمل المؤسسي، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بالبنية التحتية والأنشطة الشبابية والرياضية.
وحث على مضاعفة الجهود لاستكمال الجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة باللائحة، والعمل على تعزيز كفاءة الأداء وتنظيم آليات العمل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشراكات الاستثمارية الداعمة للقطاعين الشبابي والرياضي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0