مصطفى بكري للحكومة: «عليكم الحد من الغلاء والسيطرة على الأسعار»
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب بالرأي والرأي الآخر المعارض، حتى اتخاذ القرار السليم من قبل صناع القرار، مشيرا إلى أن حرية الإعلام حقا مكفولا للجميع طبقا للدستور والقانون.
وأضاف «بكري» خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مجلس النواب سيشهد استجوابات قوية، موضحًا: «طول ما مافيش استجوابات الوزراء مريحين دماغهم، فلازم يكون فيه استجوابات وحركة».
وأوضح قائلا: «أما عن حركة المحافظين فالحركة قد تكون جاهزة وفي انتظار قرار الرئيس السيسي، ونحن الآن في مرحلة جديدة وهناك أسس تحدث عنها الرئيس بضرورة التخفيف عن كاهل وعبء المواطنين.. وأقول إنه على الحكومة أن تحد من الغلاء والسيطرة على الأسعار».
وأشار بكري قائلا: «الرئيس مش هيشيل كل حاجة ويتابع بنفسه في كل شيء.. سيبوا الناس تتكلم وتفضفض.. اللي بيوضح الغلط بيبقى قاصد الإصلاح لإشكالية مش لسبب تاني».
اقرأ أيضامصطفى بكري يشيد بدور الأكاديمية العسكرية ويؤكد: أصبحت في مصاف كبرى الأكاديميات العالمية
«لم ينس أنه صحفي».. سيد علي يشيد باجتهادات مصطفى بكري حول التعديل الوزاري الجديد
مصطفى بكري: الفريق أشرف زاهر أثبت كفاءة في كل مراحله التاريخية والعسكرية.. ومصر تفخر به
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري رئيس مجلس الوزراء قناة صدى البلد الإدارة المحلية الحكومة المصرية الانتخابات المحلية المحافظات الدستور المصري البرلمان المصري المجالس المحلية الحياة السياسية التعديل الوزاري التغيير الوزاري الوزراء الجدد العمل السياسي الشأن العام الاستحقاق الدستوري جهود مضنية السلطة التنفيذية التشكيل الحكومي الشفافية المسؤولية الوطنية الرقابة المحلية التشريع والرقابة الوزراء الراحلون الكفاءة الوزارية تكريم الوزراء أداء الحكومة سنة الحياة تكريم المسؤولين الرقابة الشعبية تقييم الوزراء مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران