حلبة ملاكمة في البرلمان التركي بسبب الوزراء الجدد.. شاهد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
شهد البرلمان التركي اشتباكات عنيفة بالأيدي وتبادلاً للكمات والشتائم بين النواب خلال جلسة مخصصة لأداء اليمين الدستورية لوزيري العدل والداخلية.
واندلعت المواجهات بعد محاولة نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض منع وزير العدل من الصعود للمنصة احتجاجاً على خلفيته المهنية كمدعٍ عام سابق أشرف على محاكمة قيادات معارضة.
وبحسب برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، تحول قبو البرلمان إلى ساحة عراك جماعي أسفرت عن إصابة عدد من النواب بجروح سالت على إثرها الدماء وسط حالة من الفوضى العارمة.
وفي مشهد لافت قرر رئيس البرلمان مغادرة القاعة تماماً وترك النواب المتصارعين دون محاولة منه للتدخل أو استخدام صلاحياته لتهدئة الأجواء المشحونة.
وانتهت الواقعة المثيرة بتمكن وزير العدل من أداء اليمين الدستورية تحت حماية مشددة شكلها نواب الحزب الحاكم الذين أحاطوا به كطوق أمني لمنع وصول المعارضين إليه. وتعكس هذه الأحداث حالة الانقسام الحاد داخل القوة السياسية التركية حول التعيينات الوزارية الجديدة في الحكومة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمين الدستورية البرلمان التركي النواب الدماء الأجواء المشحونة اداء اليمين الدستورية وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس