12 مليار جنيه استثمارات فودافون لتطوير الشبكة في العام المالي 2024 - 2025
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أطلقت ڤودافون مصر تقريرها الخاص بالاستدامة للعام المالي 2024- 2025، والذي يغطي الفترة من أبريل 2024 حتى مارس 2025 تحت شعار «تأثير يتجاوز حدود الابتكار»، ليعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز دور التكنولوجيا في تحسين حياة الأفراد.
يستعرض التقرير جهود ڤودافون مصر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بصورة أكثر مسؤولية واستدامة، من خلال مبادرات تُحدث تأثيرًا ملموسًا في المجتمع المصري، وحماية البيئة، مع تعزيز ركائز الثقة والشفافية والتميّز في بيئة العمل، باعتبارها عناصر أساسية في استراتيجية الشركة.
يمثل إطلاق التقرير محطة سنوية للتواصل مع لفيف من أصحاب المصلحة على مستوى الدولة بما في ذلك الهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجهات التنموية الدولية، لتأكيد منهج الإفصاح الطوعي الذي يتسم بالشفافية، ولتعزيز دور الشركة الذي يستهدف إحداث تأثير مباشر على الأفراد والبيئة
فعلى صعيد تعزيز الخدمات الرقمية والشمول المالي والتعليم والرعاية الصحية، شهد العام المالي2024-2025 ضخ أكثر من 12 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للشبكة وإنشاء أكثر من 170 موقع للشبكة في المناطق الريفية لتصل إجماليها إلى 4,245، بما يدعم تحسين التغطية وجودة الخدمة بكل أنحاء الجمهورية.
كما بلغ عدد محافظ ڤودافون كاش 24.5 مليون محفظة، بما يعزز الشمول المالي عبر حلول رقمية أسرع وأكثر تطورًا.
وفي مجال الرعاية الصحية الرقمية، استفاد 12.5 مليون مواطن من الحلول الرقمية التي تعمل بها 626 منشأة للرعاية الصحية تعتمد على تقنيات وحلول ڤودافون ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فيما وصل عدد المستفيدين عبر منصة «تعليمي» إلى 2.5 مليون مستفيد. كذلك تعامل مركز خدمة العملاء للصم وضعاف السمع مع 36,500 طلب، تأكيدًا لالتزام الشركة بإتاحة الخدمات وشموليتها.
أما في محور حماية البيئة، فيبرز التقرير التزام ڤودافون مصر بخفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة عبر العمليات التشغيلية المختلفة، حيث تمت مطابقة 100% من الطاقة الكهربائية المُستخدمة في عمليات الشركة من مصادر للطاقة المتجددة، مع الحفاظ على اعتماد نظام إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001. وعلى مدار العام، تم ابتكار ثلاثة حلول شمسية متقدمة منها "زهرة الطاقة الشمسية" وتنفيذها في مواقع الشبكة لتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية في العمليات التشغيلية، وخفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 54% طبقًا للمعايير السوقية المطبقة، إلى جانب تقليل 0.5 مليون لتر من الديزل المستخدم في عمليات الشبكة.
ويؤكد التقرير أيضًا إعادة تدوير100% من مخلفات الشبكة، والحصول على شهادة LEED الذهبية لمبنيي C3 وC2 في المقر الرئيسي للشركة بالقرية الذكية، في خطوة تبرز دمج الاستدامة في البنية التشغيلية والمرافق.
وسلط التقرير الضوء على حصول ڤودافون مصر على جائزة «أفضل مكان للعمل للسيدات»، مع وصول نسبة السيدات في مناصب الإدارة والقيادات العليا إلى 34.2%، بما يدعم التنوع والفعالية في صنع القرار. كما حصلت الشركة على شهادة ISO 45003 للصحة النفسية والسلامة في بيئة العمل، في تأكيد واضح على أولوية الإنسان وثقافة السلامة.
وعلى مستوى جودة الشبكات وتجربة العملاء، احتلت الشركة المركز الأول بين المشغلين المحليين وثاني أعلى مركز على مستوى مجموعة ڤودافون في مؤشر IT for Customers (IT4C) وفق تقييم Gartner، كما نالت جائزتي أفضل شبكة محمول وأفضل إنترنت ثابت لعام 2025 من منظمة umlaut العالمية. ويمتد الأثر كذلك إلى دعم التصنيع المحلي لمعدات الاتصالات عبر شراكات مع مجموعة السويدي إلكتريك، ومجموعة الصافي، وشركة Green Packet International، بما يعزز توطين الصناعة وتطوير سلاسل القيمة محليًا.
وبذلك يقدم تقرير ڤودافون مصر للاستدامة للعام المالي 2025/ 2024 صورة متكاملة عن «تأثير يتجاوز حدود الابتكار»، عبر إنجازات قابلة للقياس تشمل تمكين المجتمع، وحماية البيئة، وترسيخ الثقة والشفافية، وتقديم نموذج طوعي في الإفصاح يعكس قيادة مستدامة داخل السوق المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ڤودافون مصر
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية