الأمم المتحدة: توسيع سيطرة إسرائيل بفلسطين انتهاك لحق تقرير المصير
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد تورك في بيان، أن هذه القرارات هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وخطوة إضافية نحو جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع وتيرة تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً، إضافة إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأردف أن «هذه الإجراءات ستحرم أيضاً الفلسطينيين بشكل أكبر من مواردهم الطبيعية وتقيّد تمتعهم بحقوقهم الأساسية، كما ستكرس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزز واقع الضم غير القانوني».
وأشار تورك إلى أن «هذه الخطوات لا تمس الحقوق العقارية للفلسطينيين فحسب، بل تطال أيضاً حقوقهم الثقافية»، محذراً من تغييرات ديموغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية.
وشدد تورك على ضرورة إخلاء المستوطنات غير القانونية، وإنهاء الاحتلال فوراً.
ويوم الأحد الماضي، أقرت إسرائيل قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة إسرائيل فلسطين فولكر تورك مفوضية حقوق الإنسان المفوض السامي لحقوق الإنسان الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني المستوطنات الإسرائيلية بناء المستوطنات المستوطنات الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران