منع استغلال الأطفال.. تشريع جديد يضبط المحتوى الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن إعداد مشروع قانون جديد يحمل اسم "حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية"، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
قال النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن حماية الطفل من المؤثرات الرقمية وتنظيم وسائل التواصل الرقمي يأتي استجابة مباشرة للتحديات الخطيرة التي يفرضها العالم الرقمي على الأطفال، في ظل غياب إطار تشريعي واضح يوازن بين حرية الاستخدام وحماية النشء.
أكد البهي لـ"صدى البلد"، أن المشروع يستهدف حماية مصلحة الطفل الفضلى من مخاطر الاستغلال التجاري، والتنمر الرقمي، والابتزاز، والإدمان الإلكتروني، مشددًا على أن التشريع لا يجرّم الاستخدام، وإنما ينظم البيئة الرقمية ويضع ضوابط عادلة تحمي الطفل والأسرة والمجتمع.
ويأتي القانون في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدراسة وضبط استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، بحيث يضمن حماية الأطفال من التنمر الرقمي، الابتزاز، الإدمان الإلكتروني، والاستغلال التجاري، دون منع الاستخدام الرقمي نفسه بشكل كامل.
ويستهدف القانون وضع آليات واضحة وملزمة للمنصات الرقمية، تشمل:
التحقق العمري للأطفال بين 13 و16 سنة، مع موافقة الولي وتفعيل الرقابة الأبوية.
منع خوارزميات الإدمان الرقمي أو أي أدوات تستغل سلوك الأطفال بشكل سلبي.
منع استغلال الأطفال في المحتوى الربحي أو الإعلاني، مع فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل لمليون جنيه في حال المخالفة.
إنشاء هيئة وطنية لتسجيل صُنّاع المحتوى والمؤثرين، وضبط نوعية المحتوى المتاح للأطفال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الحياة الرقمية
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
باشرت السلطات الماليزية تطبيق إجراءات جديدة تمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لتنضم البلاد إلى مجموعة من الدول التي شددت الرقابة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تنامي المخاوف من تأثيراتها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأطفال.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يتوجب على المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التحقق من أعمار المستخدمين ومطابقتها مع السجلات الحكومية الرسمية قبل السماح بإنشاء الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أميركي، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل تعزيز مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي والأهالي والأوصياء في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو