مؤسستان حقوقيتان تطالبان بوقف سياسة التنكيل والقيود بمعبر رفح

القدس المحتلة - صفا طالبت مؤسستان حقوقيتان في "إسرائيل"، السلطات بوقف سياسة التنكيل والقيود غير القانونية المفروضة على فلسطينيي قطاع غزة الراغبين في العودة عبر معبر رفح.  وقال مركز "عدالة" الحقوقي العربي ومركز "جيشاه – مسلك" الإسرائيلي، في بيان: إنهما وجها رسالة عاجلة إلى وزير الجيش يسرائيل كاتس، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، والنيابة العسكرية.

وطالب المركزان في الرسالة بـ"وقف فوري لسياسة التنكيل والقيود غير القانونية المفروضة على سكان قطاع غزة الساعين للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح على الحدود الفلسطينية-المصرية". وأفادت شهادات عائدين، وبينهم مسنون وأطفال، بتعرضهم لتحقيق عسكري إسرائيلي قاسٍ، مشددين في الوقت نفسه على تمسكهم بأرضهم ورفضهم أي محاولة لتهجيرهم. وأضاف المركزان أن الإغلاق منع خروج جرحى ومرضى للعلاج وعودة آلاف السكان الذين غادروا القطاع أو علقوا خارجه. وذكر أن موافقة أمنية إسرائيلية مسبقة تُفرض على جميع العابرين، مع تقييدات مشددة على الدخول والخروج، والسماح بعودة أعداد محدودة ممن غادروا خلال الحرب. وأضاف البيان أن بعض الفلسطينيين نُقلوا داخل القطاع بواسطة مجموعات مسلحة بالتنسيق مع جيش الاحتلال، وخضعوا لتحقيقات أمنية تضمنت ضغوطًا وتهديدات بالاعتقال. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يكفل حق العودة دون قيود تعسفية. واعتبر أن منع العودة وفرض شروط أمنية قد يرقى إلى "تهجير قسري محظور بموجب اتفاقيات جنيف". وطالب بوقف الإجراءات التي تعيق عودة السكان ورفع الشروط الأمنية والالتزام بالقانون الدولي. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن الأربعاء، أن 488 مسافرًا فقط من أصل 1800، تمكنوا من عبور معبر رفح ذهابًا وإيابًا، منذ إعادة فتحه وحتى الثلاثاء. وذكر المكتب أن 275 مسافرًا تمكنوا من مغادرة القطاع، فيما وصل القطاع 213 آخرون، وجرى رفض مغادرة 26 آخرين إلى مصر، خلال تلك الفترة. وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، أعادت "إسرائيل" فتح الجانب الفلسطيني من المعبر الذي تحتله منذ مايو/ أيار 2024، بشكل محدود جدًا وبقيود مشددة للغاية. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية