تقنية شناص تطرح برنامجين نوعيين للماجستير دعمًا للكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص طرح برنامجين نوعيين للماجستير هما "العلوم في الجمارك والضرائب" و"إدارة الأعمال في القيادة والابتكار"، في خطوة تعكس توجه الفرع نحو تقديم تعليم متقدم ومتخصص يواكب احتياجات سوق العمل وأولويات «رؤية عُمان 2040».
ويأتي برنامج ماجستير العلوم في الجمارك والضرائب لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات الوطنية في هذا القطاع، من خلال تزويد الدارسين بمعرفة معمقة في القوانين والأنظمة الجمركية والضريبية، وفهم متطلبات الامتثال محليًّا ودوليًّا، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على التعامل مع المتغيرات التنظيمية والمالية، إلى جانب الإسهام في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات وتعزيز الثقة في المنظومة الجمركية والضريبية.
وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج 23 متقدمًا، قُبل منهم 14 طالبًا وطالبة، بينهم 3 ذكور و11 من الإناث، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالتخصصات المالية والتنظيمية.
كما طرحت كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برنامج ماجستير إدارة الأعمال في القيادة والابتكار، استجابة للتوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وإعداد قيادات تمتلك مهارات متقدمة في التخطيط الاستراتيجي، وصناعة القرار، والتعامل مع بيئات العمل المتغيرة.
ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد والمهنيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم العملية، ويعمل على تنمية قدراتهم في التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وقيادة المشاريع، كما يهيئهم للالتحاق بمواقع قيادية أو تأسيس أعمالهم الخاصة، ويفتح أمامهم المجال لمواصلة الدراسات العليا.
وسجل البرنامج إقبالًا لافتًا؛ إذ بلغ عدد المتقدمين 53 متقدمًا، تم قبول 25 منهم، بينهم 16 من الذكور و9 من الإناث، بما يعكس تزايد الاهتمام بالتخصصات المرتبطة بالقيادة وريادة الأعمال.
ويؤكد فرع شناص من خلال هذه البرامج التزامه بتعزيز دوره في الدراسات العليا والتطوير المهني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم البحث التطبيقي ورفع الحضور الأكاديمي للجامعة.
ويمثل طرح البرنامجين خطوة نحو ترسيخ منظومة تعليم عالٍ تجمع بين التخصص الدقيق والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي لدى السويد: سنتخذ إجراءات عسكرية تقنية لمواجهة "المظلة النووية" الفرنسية
حذر سفير روسيا لدى السويد سيرغي بيليايف، من أن موسكو ستتخذ "جميع التدابير اللازمة، بما فيها العسكرية التقنية"، لقطع أي تهديدات تنطلق في اتجاه روسيا.
جاء التصريح في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، حيث علق بيليايف على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2026، عن زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، واقتراحه نشر قوات فرنسية تحمل أسلحة نووية في دول أوروبية حليفة كجزء من "الردع النووي المتقدم".
أكد السفير بيليايف أن روسيا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها تلك ذات الطابع العسكري التقني، لمواجهة أي تهديدات قد تستهدفها.
وأوضح أن هذه الإجراءات لن تقتصر فقط على الردع العسكري المباشر، بل ستشمل تعزيز الوجود العسكري على الحدود الغربية لروسيا، تعديل العقيدة العسكرية، وتطوير أنظمة تسليحية متقدمة قادرة على تخطي أنظمة الدفاع الصاروخي الأوروبية.
من جهة أخرى، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستحافظ بشكل كامل على سيادتها بخصوص قرار استخدام الأسلحة النووية.
ومع ذلك، أكد أنها ستسمح، لفترات زمنية محدودة، بنشر طائراتها النووية في قواعد جوية بدول حليفة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن فرنسا ستشرك هذه الدول في تدريبات نووية كجزء من تعزيز التعاون العسكري ضمن الإطار التحالفي.
وأضاف ماكرون أن ثماني دول أوروبية، هي: بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، الدنمارك، هولندا، النرويج، والسويد، قد انضمت إلى هذه المبادرة، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في ظل "الاضطرابات الجيوسياسية" والتغيرات المتسارعة في توزيع القوة على الساحة الدولية.
في المقابل، أبدت روسيا اعتراضاً قوياً على هذه التحركات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً للتوازن النووي القائم منذ عقود. وترى موسكو أن هذه الخطوة تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1970، التي حصرت حيازة السلاح النووي في خمس دول محددة: روسيا (بوصفها الوريث القانوني للاتحاد السوفيتي)، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا والصين.
وتنص المادة الأولى من هذه المعاهدة على عدم سماح الدول النووية بنقل أسلحتها إلى دول أخرى. ومن هذا المنطلق، تعتبر روسيا أن نشر فرنسا لأسلحتها النووية بصورة "مؤقتة" أو تنظيم تدريبات مشتركة مع حلفائها يخالف روح الاتفاقية الدولية.
في سياق متصل، كان السفير بيليايف قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة السويد اقتصادياً من الأزمة الأوكرانية عبر دعم التحالفات الغربية والمشاركة في تدريبات عسكرية ضمن حلف الناتو تحاكي سيناريوهات مواجهة ضد روسيا. ووصف تلك المناورات بأنها تحمل رسالة عدائية واضحة تجاه موسكو.