استغلال حلم السفر.. ضبط 18 نصاباً أدوا دور «شركات إلحاق عمالة»
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قاصمة لشبكات النصب والاحتيال التي تستهدف الشباب الراغبين في العمل بالخارج، حيث تمكنت من رصد وتفكيك 17 شركة غير مرخصة بمحافظة الغربية تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل وهمية خلف الحدود.
تحريات الداخلية تكشف التفاصيلوجاءت هذه العملية في إطار جهود الوزارة المستمرة لملاحقة الكيانات غير الشرعية التي تستغل أحلام الشباب وتروج لنشاطها الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بأكبر عدد من الضحايا.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قد أكدت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام هذه الشركات بممارسة نشاطها المشبوه دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث اتخذوا من مقرات بنطاق محافظة الغربية ستاراً لعملياتهم الإجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت القوات حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 18 شخصاً من القائمين على إدارة هذه الكيانات، وبحوزتهم ترسانة من الأدلة التي تؤكد نشاطهم، شملت جوازات سفر لمواطنين، وعقود وتأشيرات مزورة، وأكلاشيهات، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تحتوي على سجلات الضحايا.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الضبطيات، أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين وجمع المبالغ المالية مقابل وعود زائفة بالتوظيف خارج البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات الوهمية التي تتاجر بأحلامهم ومقدراتهم المالية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية