طلب إحاطة لـالبرلمان بشأن تدني أجور المعلمين وتأثيره على جودة التعليم
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزير المالية بشأن؛ تدني الأحوال المادية للمعلمين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية، وأثر ذلك على جودة التعليم.
وأضاف النائب حسام خليل، أن ما يعانيه معلمو مصر من تدن شديد في أوضاعهم المعيشية والمادية، نتيجة استمرار صرف مرتباتهم على أساسي عام 2014، رغم ما شهدته البلاد من موجات تضخم متتالية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وما تبع ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المعلم وأسرته.
وأضاف النائب حسام خليل، أن المعلم يعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأي إصلاح حقيقي للتعليم لا يمكن أن يتحقق دون توفير حياة كريمة وبيئة معيشية مستقرة له، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى فجوة كبيرة بين دخول المعلمين ومتطلبات الحياة، وهو ما ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للمعلم، وعلى جودة العملية التعليمية ككل، وكيف يمكن تحقيق تطوير حقيقي للتعليم في ظل غياب العدالة المالية للمعلم؟
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن استمرار هذا الوضع المالي يهدد الاستقرار الوظيفي للمعلمين، ويفقد المهنة جاذبيتها ويؤثر سلبا على مستقبل أجيال كاملة، الأمر الذي يتعارض مع توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكل من يساهم في نهضة الوطن .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة مجلس النواب وزير المالية النائب حسام خلیل
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.