طلب إحاطة فى النواب لمواجهة تحديات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن ما كشف عنه الواقع العملي من مساوئ وتحديات جسيمة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أرهقت المواطنين وأربكت الإدارة المحلية وأبطأت وتيرة تقنين الأوضاع.
وأكد " الصالحى " أن الهدف من القانون هو غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني، إلا أن التطبيق كشف عن تعقيدات إجرائية، وتفاوت كبير في التقديرات، وبطء شديد في البت في الطلبات، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين، خاصة في القرى والمراكز وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد الصالحى 5 تساؤلات وهى :
1. ما أسباب التأخر في فحص والبت في مئات الآلاف من طلبات التصالح رغم مرور فترات زمنية طويلة؟
2. لماذا لا توجد معايير موحدة وواضحة لتقدير قيمة التصالح بما يمنع التفاوت بين المحافظات؟
3. ما مصير الطلبات التي سدد أصحابها جدية التصالح ولم يتم استكمال إجراءاتها حتى الآن؟
4. كيف سيتم التعامل مع الحالات التي يصعب تقنينها رغم كونها مأهولة بالسكان منذ سنوات؟
5. أين دور التحول الرقمي والربط الإلكتروني في إنهاء حالة التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية؟ متقدماً بمجموعة من الاقتراحات والمطالب لإنهاء هذا الملف نهائياً فى مقدمتها وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من فحص جميع الطلبات خلال مدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر واعتماد تسعير عادل ومرن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في القرى والمناطق الريفية مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات وإعلان مراحل الفحص والقرار بشفافية كاملة.
ومنح تسهيلات سداد حقيقية وتقسيط ميسر دون فوائد للحالات المستحقة، مع تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل.
واختتم الدكتور محمد الصالحي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن ملف التصالح لم يعد مجرد قضية إدارية، بل أصبح قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر، مشددًا على أن حسمه بعدالة وشفافية سيعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم جهود التخطيط العمراني ويحفظ هيبة القانون .
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارًا شجاعًا ورؤية متكاملة تنهي هذا الملف المزمن بصورة عادلة وحاسمة، بما يحقق الصالح العام ويصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الصالحي مجلس النواب هشام بدوى مجلس الوزراء الإسكان التصالح فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو