البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري على أن يتجه نحو مسا نزولي خلال ما سيتبقي من العام الحالي.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهدف الوصول بمعدلات التضخم السنوية تصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث يصل إلي 5% في حالة التراجع أو 9% في حالة الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعو بتراجع الموجات التضخمية نظرًا لتلاشي آثار الصدمات السابقة و احتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب و تحسن وضع الاقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن المسار النزولي للتضخم يظل متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، و عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية والعالمية.
كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلي 11.9% و 11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو 12.3% و 11.8% بنهاية ديسمبر السابق له.
وتشير هذه الاجراءات لاستمرار المسار النزولي للتضخم في المتوسط مابين %14.1 و%12.1 خلال العام الماضي مقابل %28.3 في العام الأسبق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي معدلات التضخم التضخم السنوي الاقتصاد العالمي البنک المرکزی من العام
إقرأ أيضاً:
بعد التسريبات المنسوبة لها.. نهاد أبو القمصان تتقدم ببلاغ عاجل للنائب العام (تفاصيل)
تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان ببلاغ عاجل للنائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة بعد “التسريبات" المتداولة والمنسوبة إليها، والتي تتضمن حديثها مع إحدى موكلاتها داخل مكتبها الخاص.
قالت نهاد أبو القمصان: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات”.
وسنلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم".
وتابعت من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيسبوك”: “موقفي لم يتغير… ولن يتغير دعم الحقوق. احترام القضاء. الإيمان بدولة القانون”.
وانقسمت آراء متابعيها بين مؤيد ومعارض لموقفها، حيث أعرب البعض عن رفضهم الحديث المنسوب لها واصفين تصريحاتها بأنها تحريض على الرجل.