التعديل الوزارى وأولويات الحكومة.. المواطن أولاً

يأتى التعديل الوزارى الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى توقيت بالغ الدقة والأهمية فى ظل تحديات كبيرة تواجهها الدولة المصرية تفرض على الحكومة بتشكيلها الجديد بعد التعديل مسئوليات أكبر، وهو ما يجب أن يدركه جميع الوزراء سواء الجدد أو من استمروا فى الحكومة من التشكيل القديم، فيجب أن يكون الأداء الحكومى الفترة المقبلة متناسباً مع طبيعة المرحلة.

الحكومة يجب أن تضع المواطن المصرى أولوية قصوى على رأس أولوياتها وتنفذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى العظيم، ولعل أهم ما ينتظره المواطن المصرى من الحكومة هو تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، وأن تضع خطة لضبط السوق والسيطرة على الأسعار والتصدى بقوة لفوضى ارتفاع الأسعار غير المبرر، فمن حق المواطن أن يجد سلعاً وخدمات متوافرة بأسعار مناسبة.

التعديل الوزارى ليس مجرد تغيير فى الأسماء، بل خطوة لتقوية وتطوير الأداء الحكومى وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة فى إدارة الملفات الوطنية، ويجعل المواطن يشعر بتحقيق إنجازات ملموسة فى مختلف المجالات، لذلك يجب العمل على تطوير الخطط والاستراتيجيات بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما فى ملفات الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام توطين الصناعة، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتحقيق نمو مستدام.

وعلى الحكومة بتشكيلها الجديد بعد التعديل الوزارى أن تنفذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة السعى الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء فى المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعى مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشرى، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة فى أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، ومواصلة التطوير والإصلاح فى مؤسسات وأجهزة الدولة، ووضع خطة لكل وزارة، تكون ملزمة بتنفيذها.

كما يجب تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمنح أولوية لتحسين الوضع الاقتصادى باستمرار وأن يكون هناك تناغم وانسجام بين المجموعة الاقتصادية وضع رؤية مستقبلية خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولى على الانتهاء آخر هذا العام، والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد، لذلك يجب تعزيز الإنتاج المحلى ودعم توطين الصناعة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، والعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

الحكومة مطالبة بالارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كل جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير حياة كريمة للمواطن لتعزيز ودعم حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة، ما يتطلب تشجيع العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين للحد من البطالة، كما يجب إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة فى الشأن العام بإجراءات شفافة تلبى طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستورى الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية فى مراقبة العمل فى وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإدارى فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

 

المصدر: بوابة الوفد