رضا المواطن والتحول الأخضر.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية .
وشهد الاجتماع متابعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية للالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ .
ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة فيما يخص ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الدائري والاقتصاد الأزرق والحفاظ علي البيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على دمج وتوحيد الإستراتيجيات الوطنية بملفات الإدارة المحلية والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والوصول من التخطيط ووضع السياسات إلي التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، مما يساعد كذلك في تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة ، وتعزيز التنسيق فى الملفات المختلفة بما يساهم فى سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية لتحسين الاداء و إعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه من وزارة التنمية المحلية والبيئة محور أساسي لخطة العمل الفترة الجارية تنفيذاً توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئة وسرعة في الاستجابة لأي شكاوي وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ، مشيرة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية لتكون نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض التنمية المحلية والبيئة منظومة المخلفات البلدية تحسين جودة التنمیة المحلیة والبیئة الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0