فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي تفاصيل قضية الاتجار بالبشر الكبرى، مؤكّدًا أنها تجاوزت كونها مجرد حادثة اعتداء عابرة، لتصبح نموذجًا صادمًا لاستغلال النفوذ المالي والاجتماعي تحت ستار العمل الخيري.
إحدى كبرى شركات الإنتاج الفنيوأوضح عبد الراضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن المتهم، البالغ من العمر 54 عامًا وصاحب إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني في مصر، استغل خبرته في "صناعة الصورة البراقة" لإخفاء كواليس مظلمة، مستخدمًا أساليب ممنهجة للسيطرة على الأطفال والشباب داخل الدار.
وأشار إلى أن أسلوب المتهم لم يعتمد على الترهيب المباشر، بل على الإغراق في الرفاهية، من خلال تقديم أحدث الهواتف المحمولة، وتوفير وجبات يومية من أفخم المطاعم، في محاولة لصنع سياج من الصمت وربط الضحايا بحياة مادية زائفة.
وأضاف عبد الراضي أن الأمر وصل إلى دفع مصروفات دراسية باهظة في جامعات خاصة، وتوفير سيارات فارهة مع سائقين، بل واستخراج جوازات سفر وأخذ الضحايا في رحلات خارجية إلى إحدى الدول العربية، ليصنع بذلك شبكة متكاملة من السيطرة والوهم.
واختتم عبد الراضي تصريحاته بالإشارة إلى أن كل هذه التحصينات انهارت أمام دليل مادي حاسم، تمثل في مقطع فيديو مدته 33 ثانية، كشف الوجه الحقيقي لرجل الأعمال والمحسن المزعوم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالبشر قضية الإتجار بالبشر النفوذ المالي الإنتاج الفني مصطفى بكري عبد الراضی
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية