القوى العاملة بالنواب تناقش طلب إحاطة لنائبة الوفد نشوى الشريف حول الآثار العملية لتطبيق قانون 73.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الثلاثاء القادم ١٧ فبراير، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية نشوى الشريف ،بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية ، وماترتب عليه من إنهاء خدمة عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعه له .
وأكدت" الشريف"، في تصريحات لها، أن دورها الرقابي لا يتوقف عند مجرد التقدم بطلب الإحاطة، بل يمتد إلى المتابعة الدقيقة والمحاسبة والعمل على تصويب أي مسار تشريعي يثبت أنه أفرز مشكلات على أرض الواقع. وقالت: «لن أقبل أن يبقى أي نص تشريعي بعيدًا عن تقييم تطبيقه، خاصة إذا أثبت الواقع أنه خلق حالة من عدم التوازن أو ترتبت عليه آثار سلبية تمس المواطنين».
وأوضحت عضو مجلس النواب أن التشريعات وُضعت في الأساس لخدمة الناس وتحقيق العدالة، لا لإحداث فجوات أو أعباء غير مبررة، مشددة على أن المراجعة المستمرة للتشريعات تعد أحد أهم أدوار البرلمان في إطار الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وضمان حسن تطبيق القوانين.
وأضافت الشريف أن النقاش داخل اللجنة سيكون واضحًا ومباشرًا، ومدعومًا بالوقائع والبيانات التي رصدتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن مسؤولية النواب تفرض عليهم التحرك فور ظهور أي خلل في التطبيق العملي للقوانين، والعمل على معالجته سواء من خلال توصيات ملزمة أو مقترحات بتعديل النصوص ذات الصلة.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة لجنة القوى العاملة نقاشًا موسعًا بحضور١٢ وزارة من الجهات المعنية، لبحث تداعيات القانون وتقييم آثاره، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تضمن تحقيق التوازن المطلوب، وصون حقوق الفئات المتأثرة بتطبيقه.
واختتمت النائبة نشوى الشريف تصريحاتها بالتأكيد على أن الرقابة البرلمانية مسؤولية مستمرة، وأن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على العدالة التشريعية سيظلان في صدارة أولوياتها تحت قبة البرلمان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نشوى الشريف الجهاز الإدارى للدولة التشريعات النواب
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو