إدارة ترامب تخرج اليمن من برنامج الحماية المؤقتة.. نخبرك ما ينتظر اليمنيين هناك
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضع الحماية المؤقتة لليمنيين على أراضيها، في أحدث خطوة تستهدف المهاجرين في الولايات المتحدة.
ما المهم في الأمر؟
يعني هذا القرار إنهاء الحماية الإنسانية التي تحصّن المهاجرين الذين تنطبق عليهم هذه الحالة من الترحيل، وتنهي حقهم في العمل على الأراضي الأمريكية.
لمن يمنح هذا الاستثناء؟
يُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في حال تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر.
الوضع الراهن
تشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن حوالي 1380 مواطنا يمنيا كانوا مشمولين بوضع الحماية المؤقتة حتى 31 آذار / مارس 2025. وقد مدد هذا الوضع آخر مرة في عام 2024، ومن المقرر أن ينتهي في الثالث من آذار/ مارس من هذا العام.
ما هو برنامج الحماية المؤقتة؟
وضع الحماية المؤقتة هو برنامج تابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يسمح للمهاجرين من دول محددة بالإقامة بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا، ويمكن للحكومة الأمريكية تجديدها إلى أجل غير مسمى، وتصل أحيانا إلى أعوام طويلة.
ما هي ميزاته؟
خلال فترة الحماية المؤقتة، يحق للأشخاص الحصول على تصاريح عمل وسفر، كما يتمتعون بالحماية من الترحيل. ولا يتضمن البرنامج مسارًا للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأمريكية، ولكن يمكن لحاملي وضع الحماية المؤقتة التقدم بطلبات للحصول على هذه التصاريح بشكل منفصل.
متى بدأ البرنامج؟
أقرّ الكونغرس الأمريكي برنامج الحماية المؤقتة (TPS) كجزء من قانون الهجرة لعام 1990، بهدف تقديم الإغاثة الإنسانية للمواطنين الذين تعاني بلدانهم من كوارث طبيعية أو اضطرابات طويلة الأمد أو نزاعات.
وفي العام نفسه، عُرض البرنامج لأول مرة على السلفادوريين الفارين من الحرب الأهلية. وقد حظي البرنامج بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين.
لماذا تخرج البلدان من القائمة؟
يخرج البلد من قائمة الحماية المؤقتة إذا انتفى السبب، كالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، أو تعارض التصنيف مع "المصلحة الوطنية" للولايات المتحدة الأمريكية، كما جاء في قرار خروج اليمن من القائمة، رغم استمرار الحرب في البلاد بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله "الحوثيين" من جهة، والقوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والانفصاليين الجنوبيين من جهة أخرى.
لمن يعود القرار؟
يعود القرار لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد التشاور مع الجهات الحكومية المختصة.
في الولايات المتحدة فقط؟
ليس القانون الأمريكي الوحيد، فقد طبّقت دول أخرى أشكالًا مماثلة من الإغاثة. فقد منحت بعض الدول الأوروبية حماية مؤقتة لعشرات الآلاف من اللاجئين من البلقان في التسعينيات.
ومنحت تركيا حماية مؤقتة لملايين المهاجرين الذين فرّوا من الحرب في سوريا.
وفي الوقت نفسه، منحت الحكومة الكولومبية في عام 2021 وضعًا قانونيًا مؤقتًا لمدة عشر سنوات - يتيح الوصول إلى فرص العمل والخدمات الاجتماعية - لأكثر من مليون مهاجر فنزويلي فرّوا من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 صوّتت دول الاتحاد الأوروبي على منح الحماية المؤقتة للأوكرانيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي طلبًا للجوء.
هل اليمن وحده خارج الحماية؟
ليس اليمن وحده خارج القائمة، فقد عمل ترامب على تقليصها منذ وصوله إلى السلطة لولاية ثانية، وأصبحت كل من الصومال، وفنزويلا، وهندوراس، ونيبال، ونيكاراغوا خارج وضع الحماية المؤقتة.
كما صدر قرار بخروج كل من هايتي، وبورما، وإثيوبيا، وجنوب السودان من القائمة، لكن هنالك طعونا قضائية على القرار.
ماذا ينتظر اليمنيون في الولايات المتحدة الآن؟
بمجرد انتهاء وضع الحماية المؤقتة، يعود الأفراد إلى وضعهم السابق قبل الحصول على الحماية المؤقتة، وهو ما يعني بالنسبة لمعظم المهاجرين العودة إلى وضع الإقامة غير القانونية ومواجهة خطر الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
لكن يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات عمل أو دراسة، إذا كانوا مؤهلين، على الرغم من أنها مؤقتة. مع ذلك، قد يكون أولئك الذين يحمل أزواجهم أو أبناؤهم البالغون الجنسية أو الإقامة القانونية مؤهلين للبقاء في البلد بشكل قانوني.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية ترامب الهجرة اليمن امريكا اليمن لجوء هجرة ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وضع الحمایة المؤقتة فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو