إدارة ترمب تلغي الحماية المؤقتة للاجئين اليمنيين
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أنهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضع "الحماية المؤقتة" الممنوح للاجئين اليمنيين في الولايات المتحدة، والذي كان ساريا منذ 10 سنوات، ويسمح لأكثر من 1400 مواطن يمني بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
ويسمح "وضع الحماية" المؤقتة لعدد قليل من الأشخاص بالعيش والعمل في الولايات المتحدة إذا اعتُبروا أنهم سيكونون في خطر حال عودتهم إلى بلدهم الأصلي، بسبب حرب أو كارثة طبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية.
وجاء في القرار الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الجمعة: "إن الأوضاع في اليمن قد تحسّنت، ولم تعد تشكّل تهديدا خطيرا لسلامة المواطنين اليمنيين العائدين".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان لها: "بعد مراجعة الوضع في البلاد والتشاور مع الوكالات الحكومية الأمريكية ذات الصلة، قررت أن اليمن لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية لوضع الحماية المؤقتة".
وأضافت أن "السماح للمستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصلحتنا الوطنية".
وأشار البيان إلى أن أمام اليمنيين المستفيدين من هذا الوضع، والذين ليس لديهم أساس قانوني آخر للبقاء في الولايات المتحدة 60 يوما لمغادرة الأراضي الأمريكية تحت طائلة التوقيف، بينما ذكر أنه في المقابل سيُمنح الأشخاص الذين يغادرون طواعية تذكرة سفر مجانية و"مكافأة مغادرة" مقدارها 2600 دولار.
ويأتي القرار في إطار مساعي البيت الأبيض لجعل المزيد من المهاجرين في الولايات المتحدة عرضة للترحيل.
إرث بايدنويمثل هذا القرار خطوة أخرى ليس فقط لإلغاء توسيع إدارة الرئيس السابق جو بايدن لبرنامج الحماية المؤقتة، بل لإنهاء هذا البرنامج عن الدول التي كانت تتمتع به لفترة طويلة.
وخلال إدارة بايدن، كان أكثر من مليون شخص يتمتعون بالحماية بموجب برنامج الحماية المؤقتة.
إعلانويُعد اليمن أحدث دولة تفقد وضع الحماية المؤقتة، بما في ذلك فنزويلا، وهندوراس، وهايتي، ونيكاراغوا، وأوكرانيا، وسوريا، وأفغانستان، ونيبال، والكاميرون، وإثيوبيا.
وكان اليمن، وهو واحد من أكثر الدول فقرا في العالم، قد أُدرج في برنامج الحماية المؤقتة في عام 2015، بسبب النزاع المسلّح الدائر في أراضيه.
وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية حاليا بعدم السفر إلى اليمن، مشيرةً إلى "الإرهاب والاضطرابات والجريمة والمخاطر الصحية والاختطاف والألغام الأرضية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی الولایات المتحدة الحمایة المؤقتة وضع الحمایة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي