وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في الكويت
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-
الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الكويتي
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص الكويتي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد صناعي أردني الى الكويت، نظمتها غرفة صناعة عمان، حيث ضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وممثلين لـ (25) شركة صناعية أردنية من مختلف القطاعات.
وأشاد الجغبير بتعاون كافة الجهات في المملكة، في تسهيل اجراءات زيارة هذا الوفد، وعلى رأسها نائب رئيس الوزراء / وزير الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والسفارة الكويتية في المملكة، والسفير الأر دني في الكويت وكادر السفارة. الذين كان لهم دور كبير في ترتيب لقاءات العمل الثنائية للوفد الصناعي الأردني مع نظرائهم من رجال الاعمال الكويتيين.
واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة، عقد لقاء في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تم خلاله بحث تعزيز آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فرغم أن التبادل التجاري بين البلدين وصل الى (176) مليون دينار خلال العام 2024، الا ان هذا الرقم قابل للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
واوضح الجغبير ان الزيارة شملت لقاءات مباشرة مع مسؤولين والإدارات التنفيذية في أبرز الأسواق والمراكز التجارية بالكويت، حيث تم خلال هذه اللقاءات التعريف بالمنتجات الأردنية، وتبادل العينات والكتالوجات لفتح قنوات تواصل مباشرة. وشملت هذه اللقاءات، اسواق لولو هايبر ماركت، سيتي سنتر الكويت، جراند هايبر الكويت، مركز سلطان واسواق الفطيم، وقد أشار مسؤولو هذه الأسواق إلى أن المنتجات الأردنية تشهد رواجا في السوق الكويتي، بدليل وجود منتجات أردنية بالفعل في هذه الاسواق، مع التأكيد على وجود فرص كبيرة لإضافة المزيد من المنتجات الأردنية مستقبلًا.
كما زار الوفد اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية، حيث تم التعرف على آليات العمل داخل الجمعيات التعاونية التي تشكل أكثر من 50% من سوق التجزئة في الكويت، وبحث الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإدخال المنتج الأردني الى أسواقها في مختلف مناطق الكويت.
وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان وقطر والجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.
من جهته أكد صناعيون شاركوا في الوفد، اهمية هذه الزيارة، والنتائج الإيجابية التي حققتها، حيث اشار ثائر العاني من شركة ماتريكس، ان المشاركة كانت فاعلة من خلال الالتقاء المباشر بأصحاب القرار ضمن الفئات المستهدفة، مما سهّل احتمالية نجاح الشراكات التجارية المستقبلية بما يتوافق مع أهدافنا العملية المختلفة.
واوضح رامي الصاحب من شركة الهدف ان الترتيب الجيد من قبل ادارة الغرفة، ساهم في انجاح هذه اللقاءات، والتي جمعت الصناعيين الأردنيين بأصحاب القرار في المراكز التجارية الرئيسية بالكويت، وهو أمر كان من الصعوبة بمكان، لأي صناعي ان يتمكن من ترتيب هذه اللقاءات وفي وقت قصير، لولا جهود الغرفة والسفارة الأردنية بالكويت.
مدير شركة فجر الشام الدكتور حسن الابراهيم، اوضح أن هذه الزيارة أكدت حرص الأردن والكويت على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وفتحت قنوات تواصل عملية ومباشرة من شأنها زيادة حضور المنتج الأردني في السوق الكويتي، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيدا بجهود الغرفة في في الترتيب الناجح لهذه اللقاءات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال المنتجات الأردنیة غرفة صناعة عمان هذه اللقاءات هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.