ليفربول يدرس بيع محمد صلاح ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ نادي ليفربول الإنجليزي قرارًا بعرض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للبيع بعد نهاية الموسم الحالي 2025/2026.
ويخوض صلاح موسمه الثامن مع الريدز، وسط تقلبات متعددة أبرزها عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قبل مدربه الهولندي أرني سلوت، بالإضافة إلى تصريحات إعلامية سببت أزمة قبل توجهه لتمثيل منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.
ويعاني النجم المصري من تراجع تهديفي واضح، إذ لم يسجل أهدافًا كثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث اكتفى بـ4 أهداف فقط في الدوري وهدفين في دوري أبطال أوروبا، مما زاد الحديث عن إمكانية رحيله.
وأفاد موقع “fichajes” بأن إدارة ليفربول تسعى لبيع صلاح إلى الدوري السعودي للحصول على عائد مالي كبير يعوّض الإنفاق الأخير في سوق الانتقالات، مع توفير راتب اللاعب الضخم ضمن الخطة المالية للفريق.
وأضاف المصدر أن عودة صلاح للتشكيل الأساسي بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية لم تُخفِ التوتر المستمر داخل غرفة ملابس الفريق، مشيرًا إلى أن رحيل اللاعب سيمنح أرني سلوت حرية أكبر لاختيار صفقات جديدة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي يقودها النادي الهولندي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.