اجتماعات داخلية في البنوك المصرية بداية من غدا الأحد لمناقشة قرار المركزي بتخفيض الفائدة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
تبدأ البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم «الاليكو» غدا الأحد، لمناقشة قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة السادسة منذ شهر أبريل من العام الماضي، وبإجمالي حجم تخفيضات 8.
ومن المقرر أن تدرس الاجتماعات الداخلية بالبنوك تأثير القرار على هيكل الادخار بأنواعه من شهادات ادخار وحسابات توفير وودائع لأجل قصير ومتوسط وطويل.
كما ستناقش لجان الأصول والخصوم في اجتماعاتها بالبنوك في مصر مسار الفائدة على القروض بأنواعها شخصية وسيارات وسلع معمرة وبرامج الرحلات السياحية، ومرابحات الحج والعمرة.
وفي بيان السياسة النقدية، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%
ويرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن أي انخفاض في نسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 200 نقطة أساس يساوي خفض في معدل الفائدة بنسبة 40 نقطة أساس، لافتا إلى أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار اختلاف البنوك في ردود أفعالها نتيجة هيكل تمويلها، فإنه من الممكن تقدير الانخفاض في الفائدة الموازي لخفض 2% في الاحتياطي الإلزامي بحوالي 25 إلى 50 نقطة أساس.
وقال جنينة عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: إن تخفيض الاحتياطي الإلزامي سيعزز خفض من فائدة الاقراض مع الحفاظ علي إيرادت الفوائد بالبنوك في مصر.
وعزا بيان السياسة النقدية تخفيض الفائدة إلى تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.9% و11.2% في يناير 2026 مقابل 12.3% و11.8% في ديسمبر 2025 على التوالي، بما يؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم والذي شهده عام 2025.
وأفاد بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي أن متوسط التضخم العام والأساسي بلغ 14.1% و12.1% خلال عام 2025، مقابل 28.3% و27.2% في عام 2024، على الترتيب.
وعلى جانب النمو الاقتصادي، ألمح بيان لجنة السياسة النقدية إلى أن أحدث تقديرات البنك المركزي للربع الأخير من العام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 4.9% مقابل 5.3% في الربع السابقـ وذلك نتيجة بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، مرتفعا من 4.4% في العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمصير شهادات الادخار 2026 بعد خفض الفائدة.. هل يتم إلغاء الشهادات الثلاثية؟
دخل ثابت يوميا.. تفاصيل أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
بعد قرار البنك المركزي.. أفضل شهادة ادخار رباعية لعام 2026 في البنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعات في البنوك البنك المركزي المصري البنوك في مصر المركزي المصري بنوك في مصر تأثير قرار البنك المركزي حساب التوفير سعر الفائدة شهادات ادخار شهادات الادخار قرار البنك المركزي لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رحيل محمد عبد المنصف عن البنك الأهلي
بدأ نادي البنك الأهلي إعادة ترتيب الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أنهى ارتباطه بمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى خلال الساعات الماضية.
وجاء القرار بالتزامن مع استمرار أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للفريق بعد الاتفاق على تمديد عقده، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التحضيرات للموسم المقبل.
وحرصت إدارة البنك الأهلي على توجيه الشكر لعبد المنصف تقديرًا للجهود التي قدمها خلال فترة عمله مع الفريق، متمنية له النجاح في محطته المقبلة.
وفي المقابل، بدأت الإدارة دراسة عدد من السير الذاتية لمدربي حراس المرمى، من أجل اختيار الاسم الأنسب للانضمام إلى الجهاز الفني الجديد والعمل إلى جانب أيمن الرمادي خلال المرحلة المقبلة.
ومن المنتظر أن تحسم إدارة النادي ملف المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار استكمال تشكيل الجهاز الفني قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران