وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بمبادرة حوض النيل (NBI)، ورفض الإجراءات الأحادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، مع إدوارد بيزيمانا، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتعاون من أجل التنمية البوروندي، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمَّن الوزير عبد العاطي، دور الرئاسة البوروندية الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل NBI.. مرحبًا بالخطوات المتخذة في العملية التشاورية لاستعادة الشمولية وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوروندي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، خاصة في ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية، مشددًا على دعم مصر لبوروندي خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي العام الجاري.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية؛ تبادل الوزيران الآراء، حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، لا سيما منطقة البحيرات العظمى.
وأكد وزير الخارجية، أهمية ربط تحقيق السلام واستعادة الاستقرار؛ بتحقيق التنمية وضمان استدامتها في إطار مقاربة شاملة، وكذلك استعداد مصر للتعاون مع كل الأطراف في منطقة شرق الكونجو، وتطلعها للمساهمة في إجراءات بناء الثقة، والتي قد تسهم في التوصل إلى تهدئة حقيقية بين الطرفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوروندي وزير الخارجية نهر النيل وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية